قرر مجلس الدولة أمس قبول استقالة أمينه العام المستشار وائل شلبى، وشكل لجنة لفحص كل المستندات الخاصة بجميع العقود, التى أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون، وذلك علي خلفية قضية «الرشوة الكبرى» المتهم فيها جمال اللبان مدير التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة. وأكد مجلس الدولة، فى بيان أمس، أنه لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما يكن من ارتكبه. ومن جهتها، نفت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان أمس، صحة ما نشر عن قيام الهيئة بالقبض على المستشار وائل شلبى، وذلك عقب تقدمه باستقالته. وأكدت مصادر ل «الأهرام» أنه سيتم اليوم الاستماع إلى أقوال الأمين العام السابق لمجلس الدولة أمام نيابة أمن الدولة العليا فى القضية.