سرقات بعض كبار المسئولين "بالملايين".. كانت أخر واقعة في 2016 حينما ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، القبض على مسئول مشتريات بإحدى الجهات القضائية، بتهمة "الرشوة"، وضبطت في منزله الملايين من عدة عملات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 150 مليون جنيه. القبض على موظف مصري مرتشي في بيته وحمله سخريه من المصريين عليه على مواقع التواصل واطلاق عليه اسم " #علي_بابا " لا وكمان رايح يعمل عمره. لم يأبى أن يمضي عام 2016 دون أن يظهر للمصريين حجم الفساد الذي يستشري في جهاز الدولة وينهش خيرات البلاد، ومع تكثيف هيئة الرقابة الإدارية "أكبر جهة رقابية في مصر "من حملاتها ضد الفاسدين، تمكنت الهيئة خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط أكبر قضايا فساد في تاريخ مصر ، تعدت تكلفتها مئات الملايين من الجنيهات ، حيث أعلنت الرقابة الإدارية في بيانها الثلاثاء 27 ديسمبر، ضبط مسئول المشتريات بهيئة قضائية، وخلال تفتيش منزله تم ضبط 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي. إضافة إلى ذلك ضبطت الرقابة الإدارية مشغولات ذهبية، وأوراق ملكية عقارات وسيارات، ولم يحدد البيان قيمتها. وأثارت الحادثة موجة سخط في مواقع التواصل الاجتماعي، ولقبوه ب "علي بابا" في إشارة إلى القصة الشهيرة. ولم تكثف الهيئة حملات على جهات بعينها وإنما امتدت إلى كافة القطاعات في مصر، وتمكنت من ضبط أكبر قضايا فساد داخل عدة قطاعات في الدولة، منها القضاء وموظفين بالأحياء والوزارات، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والشكر للرقابة الإدارية على تفانيها في عملها ودعا المصريون للوقوف بجانبها حتى يتم القضاء على الفساد تمام، لافتاً إلى أن مواجهة الفساد تحتاج إلى جهد كبير وجاد من الجميع. وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة عدم الإساءة لأي مؤسسة في الدولة يتم كشف عنصر فاسد بها قائلا "لا نقبل إساءة لأي جهة أو مؤسسة من مؤسسات مصر المحترمة ويجب متابعة القضية التي تم الإعلان عنها مؤخراً كقضية رأي عام، عندما يكون هناك تجاوز سيكون هناك محاسبة، الأجهزة الرقابية لن تستطيع وحدها مجابهة الفساد ولكن جميعنا مع بعضنا البعض نضع أيدينا في أيدي بعض لتجفيف منابعه". ومن أبرز قضايا الفساد التي تم ضبطها خلال عام 2016 إلى جانب مدير عام المشتريات بمجلس الدولة - تمكن مكتب هيئة الرقابة الإدارية، بتوجيه ضربة جديدة ضد الفاسدين والمرتشين بالجيزة من ضبط محمد فتحي صادق، رئيس الحي المتميز بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر خلال تقاضيه رشوة، وألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على صادق خلال تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من هشام ماشى مصري الأصل كندى الجنسية، مقابل عدم تحرير مخالفات ضد المبنى الذي يقوم بإنشائه بالسادس من أكتوبر. - كما تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية بالطيران المدني من ضبط استشاري بأحد أكبر المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع الشركة القابضة لمصر للطيران، للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير هنجر ال70000 المنفذ بمعرفة إحدى شركات المقاولات، وأوضحت تحريات ضباط الرقابة الإدارية، إن المتهم اتفق مع صاحب شركة المقاولات المنفذة لمشروع الهناجر لصيانة الطائرات على دفع 250 ألف جنيه رشوة مقابل تسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال لصالح شركة المقاولات المنفذة وصرفها من شركة مصر للطيران، والتي بلغت تكلفة إنشاء الهنجر نحو 115 مليون جنيه، ويعتبر من أكبر الهناجر المخصصة لصيانة الطائرات. - وتمكنت الرقابة الإدارية من ضبط العضو المنتدب لشركة إيجوث أثناء تقاضيه رشوة مليون جنيه من شركة قطاع خاص. - تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مساعد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول للمشروعات، ومدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترول تعمل في مجال الصيانة، وذلك عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة المتفق عليه بما يمثل نسبة 60% من قيمة أرباح عقود العمالة التي تقوم بتوريدها إحدى شركات القطاع الخاص إلى شركة البترول التي تعمل في مجال الصيانة لصالح الشركة الأخرى، والتي بلغ إجمالي قيمتها على مدار فترة التعاقدات حوالي 18 مليون جنيه. - تمكنت الرقابة الإدارية أوائل ديسمبر الجاري، من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر، تضم مصريين وعرب من الأطباء وأساتذة الجامعات، وأعضاء من هيئة التمريض، إلى جانب عدد من أصحاب المستشفيات الخاصة. - كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للبنك الزراعي المصري لتقاضيه مبلغ 200 ألف جنيه تمثل جزءًا من مبلغ رشوة يحصل عليه بشكل دوري من صاحب إحدى الشركات الخاصة وتمثل نسبة من المستخلصات مقابل إسناد أعمال توريد للشركة. من قلبي: مصر مثلها مثل جميع دول العالم بها فساد نشعر به جميعا، ولكنها أيضا بها رجال يبذلون جهدا كبيراً لمجابهة هذا الفساد، وإذا كان الفساد يحتاج لسنوات لينتشر وينتعش، فإن القضاء عليه يحتاج لسنوات أيضاً.. ولكن المهم ما قاله الرئيس، وهو أنه سيتم محاسبة أي فاسد في أي مؤسسة في الدولة مهما كان منصبه، قائلا: "أنا شخصياً مستعد للمحاسبة.. لا مكان للفساد في مصر".. والله المستعان! [email protected] لمزيد من مقالات ريهام مازن;
