إعلان اسم الرئيس الجديد رسميا هو أحد أهم مراحل تطور الثورة المصرية, تلك التي خرجت من نطاق ملكية الثوار لتقع في يد قوي ثورية أكثر قوة وتنظيما تتقدم باتجاه تحقيق أهدافها ومكاسبها إلي أقصي حد ممكن, وإذا كانت الثورة الشعبية المفاجئة قد تسببت في إخراج كهنة النظام القديم, وهزمت فكرة التوريث, فإنها لم تقدم مشروعا متكاملا للتغيير, نظرا لغياب القيادة الفكرية والسياسية. ومنذ انتقال صلاحيات الرئيس السابق في الحادي عشر من فيراير2011 إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, صدرت حزمة من القوانين والإعلانات الدستورية بدأت في30مارس2011 وكلها تداخلت مع الصلاحيات التي يفترض أن يتولاها رئيس الجمهورية إلي أن تم اصدار الإعلان الدستوري المكمل في17يونيو الحالي ليضيف فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة لنفسه اختصاصات أخري تستمر حتي انتخاب مجلس الشعب المقبل, ويحدد مسألة اداء الرئيس اليمين بعد حل مجلس الشعب. سلطات الرئيس القادم الموقف الدستوري الحالي, كما يقول الدكتور محمد سلامة بحقوق الزقازيق يؤكد أن سلطات رئيس الجمهورية ولحين انتخاب مجلس الشعب والانتهاء من اعداد الدستور الجديد, تتمثل في تعيين نائب أو أكثر للرئيس واعتماد السياسة العامة, للدولة, والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها, ودعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد وفض دوراتهما وحق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم, وتمثيل الدولة في الداخل والخارج, والعفو عن العقوبات أو تخفيفها بالإضافة إلي تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإعتماد ممثلي الدول الأجنبية وتعيين10أعضاء في مجلس الشعب وثلث أعضاء الشوري وإعلان حالة الطواريء. سلطات العسكري وبالنسبة لسلطات المجلس الأعلي للقوات المسلحة وفقا للاعلانات الدستورية, فانه يختص بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم, ولرئيسه حتي اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المخولة للقائد العام للقوات المسلحة بموجب المادة35 مكرر من الاعلان الدستوري المكمل الذي صدر في يونيو.2102 ومن صلاحياته أيضا الموافقة علي قرارات اعلان الحرب التي يتخذها رئيس الجمهورية والموافقة علي قرارات رئيس الجمهورية بتدخل القوات المسلحة في حفظ الأمن, وحماية المنشآت العامة, وتشريع القوانين واقرارها لحين انتخاب مجلس الشعب وتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور في حال وقوع ما يمنع اللجنة التأسيسية القائمة من ممارسة أعمالها, وأيضا الدعوة لانتخابات مجلس الشعب بعد شهر من موافقة الشعب علي مشروع الدستور الجديد الدائم, ومنها أيضا أنه لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ضمن آخرين حق الاعتراض علي أي من مواد مشروع الدستور في حالة مخالفتها مباديء الثورة أو المباديء المتواترة للدساتير المصرية السابقة. مقيدة أو ملغاة ويشير د. سلامة إلي سلطات كانت ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية, ولكن تم إلغاؤها أو تغييرها, ومنها أن يكون قائدا عاما للقوات المسلحة ورئيس للمجلس الأعلي, فقد تم إلغاء ذلك بموجب المادة35 مكرر, وتمت تسمية وزير الدفاع قائدا عاما للقوات المسلحة, كما تم إلغاء حق الرئيس في محل مجلسي الشعب والشوري بموجب الاعلان الدستوري الصادر في30مارس2012 وأيضا تم إلغاء حق الرئيس في إصدار قرارات لها قوة القانون بتفويض من ثلث أعضاء مجلس الشعب, وأيضا حق اقتراح القوانين, كما تم تقييد الحق في تفعيل قانون الطواريء, أو هذه إلا بعد العودة لمجلس الشعب, وإلغاء الحق في دعوة الشعب للاستفتاء علي المسائل المهمة المتعلقة بمصالح البلاد العليا بموجب الاعلان الدستوري مارس2011 وأيضا إلغاء حق إحالة الوزراء للمحاكمة, وإحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية, كما تم إنهاء حق رئيس الجمهورية بصفته في تولي رئاسة المجلس الأعلي للشرطة. اختصاصات مازالت معلقة وما بين اختصاصات الرئيس القادم والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, وفي حالة غياب البرلمان, مازالت هناك بعض الاختصاصات التي لم تحدد الإعلانات الدستورية تبعيتها ومنها الحق في إصدار لوائح الضبط والقرارات المنظمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة, والحق في تشكيل المجالس القومية المتخصصة. شاغر حتي إشعار آخر وحول القلق بشأن ما يثار عن صلاحيات الرئيس القادم وفقا للاعلانات الدستورية, يؤكد الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس, أن الرئيس الجديد لن يمارس سلطاته قبل اداء اليمين الدستورية وليس بمجرد اعلان فوزه بالرئاسة حتي تكتمل إجراءات تنصيبه وفقا للاعلان الدستوري, ويري د.سلامة أن منصب الرئيس سيظل شاغرا حتي اشعارا آخر أيا من يكون اسم الرئيس القادم إلي أن يتم اقرار الدستور الجديد, وانتخاب مجلس الشعب الذي سيكون من صلاحياته توسيع أو تغيير اختصاصات الرئيس, فالبرلمان هو سيد الموقف, والمعركة المقبلة هي أن يكون هناك برلمان يعبر عن الشعب, وتلك يجب أن تكون المعركة الأساسية خلال الفترة الحالية, وإلي أن يتم انتخاب البرلمان فان سلطة الأمر الواقع هي بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي يتم تغيير المعادلة وازاحة هذه السلطة, وهو أمر لن يحدث واقعيا, لما للجيش من تأييد شعبي جارف وثقة بلا حدود بين المواطنين. وتسير إلي أنه لا يعتقد بإمكانية حدوث ثورة ثانية, كما تدعو بعض الجماعات, فالمرحلة القادمة سيكون أساسها التفاهم بين المجلس العسكري والرئيس الذي لابد وأن يكيف نفسه مع الوضع القائم, فالاعلان الدستوري المكمل هو استكمال لما سبقه من اعلانات دستورية يجري علي اساسها انتخاب الرئيس, والمجلس العسكري هو جهة اصدار هذه الاعلانات جميعها. أي أنه أصبح رئيسا بموجب إرادة المجلس العسكري الذي يمثل سلطة الأمر الواقع. ويؤكد د.سلامة أن المجلس العسكري نظريا لم يفتئت علي سلطة الرئيس, خاصة فيما يتعلق بالتشريع والموازنة لأنهما أصلا ليستا من بين سلطات الرئيس, ولم تكونا ممنوحتين للملك فاروق وللرئيس عبدالناصر ولا السادات ومبارك, فالتشريع والموازنة حق أصيل للبرلمان فقط ولحين انتخابه فهي مؤقتا من سلطات المجلس الأعلي للقوات المسلحة أما الدكتور نور فرحات فقد أكد أن صدور الاعلان الدستوري المكمل هو أمر ضروري سيمارس الرئيس القادم سلطاته بموجبه ووفقا لقواعد نافذة, وطالب باصدار اعلان تكميلي للمادة60من الاعلان الدستوري تحدد فيها معايير وأسس وإجراءات وضع الدستور وإضافة3 تعديلات جديدة هي نص يتيح لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب لحل البرلمان ونص آخر يقرر حق مجلس الشعب في سحب الثقة من الحكومة. وأيضا تنظيم حق اعتراض رئيس الجمهورية علي تشريعات قد يصدرها مجلس الشعب, بالا تعتبر نافذة إذا اعترض عليها الرئيس وردها للمجلس واجازتها بأغلبية الثلثين, وأضاف أن المادة56من الاعلان الدستوري تكفي مؤقتا ليباشر رئيس الجمهورية عمله لحين وضع دستور جديد يليق بأكبر دولة عربية. وكان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد قال ان الرئيس المنتخب يتمتع بصلاحيات كاملة, وان المجلس لن يتدخل في هذه الصلاحيات. ويتناول شاهين بعض المواد المثيرة للجدل في الاعلان الدستوري المكمل, وقال انه سيتم خلال الفترة المقبلة اعداد الدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية موضحا انه بعد4 أشهر ونصف الشهر سيصبح لدينا دستور ومجلس شعب قبل آخر السنة إذا لم توجد موانع أو مشكلات. وأضاف انتقال دولة مثل مصر تعدادها90مليونا يعانون ظروفا صعبة ومشاكل كثيرة من فساد وبطالة, إلي دولة ديمقراطية, عملية في منتهي الصعوبة.
