صرح محمد عبد القادر محافظ الغربية بأن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء استجاب لمطلب أبناء المحافظة بإقامة ظهير صحراوي بمنطقة وادي النطرون يكون امتدادا طبيعيا للغربية ويساعد في إحداث تنمية حقيقية لأبناء المحافظة . من خلال توفير مساحة800 ألف فدان زراعي و216 كيلو مترا للمباني بمنطقة غرب طريق وادي النطرون العلمين الصحراوي, وذلك بناء علي الدراسة التي أعدها أحد أبناء محافظة الغربية من العلماء وهو الدكتور عبد المنعم عبد الحميد البسيوني الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة رئيس جامعة المنيا الأسبق وتحمل عنوان الظهير الصحراوي نقطة البداية لتنمية محافظة الغربية والتي تحدد منطقة غرب طريق وادي النطرون العلمين الصحراوي لتكون بداية لتنمية محافظة الغربية عمرانيا وزراعيا وصناعيا. وقال المحافظ: إن توفير ظهير صحراوي للغربية مطلب في غاية الأهمية طالب به نواب البرلمان منذ عام2005 وحتي2012 وأشار إلي أنه تم تشكيل لجنة برئاسة سعيد عبد المعطي, سكرتير عام المحافظة وعقد عدة اجتماعات لدراسة المشروع وتم عرض الأمر علي د. الجنزوري بالكتابين رقمي:2081 بتاريخ2011/12/28 وكذلك في أحد اجتماعات مجلس المحافظين وتمت دراسة المشروع مع المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة بمجلس الوزراء برئاسة عمر الشوادفي. وأشار المحافظ إلي أن الظهير الصحراوي سيكون امتدادا للمحافظة وليس تهجيرا للمواطنين حيث ستكون الأعمال الإدارية قائمة بالمحافظة الأم قامت الدراسة علي تخصيص150 ألف فدان بهذه المنطقة كمرحلة أولي لإقامة مجتمع جديد يحافظ علي ما تبقي من رقعة زراعية بمنطقة وسط الدلتا بالاعتماد علي المياه الجوفية الموجودة بوفرة بالمنطقة المذكورة وذلك بإقامة الأبار الارتوازية كما أنها ستوفر حلولا جذرية لمشكلة البطالة بالتوسع في إنشاء المناطق الصناعية وذلك عن طريق ربط محافظة الغربية بهذه المنطقة من خلال طريق حر بين مركزي كفر الزيات وكفر الدوار يلتقي مع طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي عند مدخل طريق وادي النطرون العلمين الجديد في الكيلو120 خاصة أن الهيئة العامة للطرق بدأت تنفيذ شبكة طرق لربط وسط الدلتا بالطريق الصحراوي بتكلفة قدرها500 مليون جنيه وتشير الدراسة إلي أن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة يسهم في استقرار مجتمع المحافظة الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي ليس لها ظهير صحراوي لأنه يعمل علي حل العديد من المشكلات المزمنة التي تعانيها المحافظة منذ عقود طويلة وتؤكد أن الهجرة إلي مجتمعات جديدة تؤدي إلي تنمية حقيقية دون تشكيل عبء علي الحضر وكذلك تحقيق المطلب الرئيسي في زيادة معدل إشغال الأراضي حتي تصل إلي40% من مساحة مصر وهي خطة طويلة الأجل. ويهدف المشروع إلي الحد من العشوائيات بل يمكن خلخلة العشوائيات ونقلها إلي قري الظهير الصحراوي حيث سيتم إقامة مجتمعات عمرانية جديدة مخططة بصورة حضارية مما سيوفر فرص عمل للشباب ويمنع البناء علي الأرض الزراعية ويعمل علي التوسع في الرقعة الزراعية بالخروج من الوادي الضيق وإعطاء الفرصة للمحافظة لإقامة مشروعات قومية كبيرة في مجالات متعددة خاصة في الصناعات النسيجية التي تشتهر بها المحافظة كما سيقضي المشروع علي التكدس السكاني ويزيد من دخل الأسرة والدخل القومي عموما بتبني زراعات تصديرية وإقامة صناعات زراعية متطورة بالإضافة إلي القضاء علي السلوكيات السيئة التي صاحبت سكن الأسرة في غرفة واحدة أو في العشوائيات. وتؤكد الدراسة أن التجارب السابقة منذ ثورة1952 أثبتت نجاحها وكان لديها العديد من الأيجابيات, مثل: ظهور مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة وامتصاص العمالة المكدسة مما ساعد في حل جزء كبير من مشكلة البطالة.. ولهذا فإن الحل الوحيد لمستقبل محافظة الغربية حتي تستطيع الحفاظ علي ريادتها ومكانتها كما تقول الدراسة أن يكون لها ظهير صحراوي وتشير إلي أن الاسباب الداعية لإقامة هذا المشروع تتمثل في محدودية مساحة محافظة الغربية مع عدم امكانية توسعها وزيادة عدد من سكانها مما يؤدي إلي الاعتداء المستمر علي الأراضي الزراعية وتجميد مساحات مشروعات التنمية مما ضاعف من معدل البطالة. وسوف تتم الاستفادة من هذا المشروع في إقامة مناطق صناعية عملاقة والتوسع في الرقعة الزراعية التي يمكن أن تنمي التصدير, وكذلك انشاء مراكز تميز في مجالات الزراعة والصناعة والثورة الحيوانية والداجنة كما نستفيد من المشروع القوي البشرية متمثلة في الفلاحين خاصة من طبق عليهم قانون العلاقة بين المالك والمستأجر وتحولو إلي معدمين والحاصلين علي مؤهلات متوسطة وعليا في مجالات الزراعة والطلب البيطري بالإضافة إلي المستثمرين الكبار والصغار سواء المقيمين بالداخل أو العائدين من الخارج وكذلك أصحاب الحرف المختلفة. كيفية تنفيذ المشروع: تشير الدراسة إلي أنه يمكن أن تمتد منطقة غرب طريق وادي النطرون العلمين بعرض80 كيلو مترا حتي يرتبط مع محور التنمية الذي اقترحه الدكتور فاروق الباز حيث تتوافر بهذه المنطقة المياه الجوفية وإمكانات الزراعة الصحراوية علي ألا تقل المساحة عن150 ألف فدان كمرحلة أولي.
