أكد محمود عطا الله الرئيس التنفيذى لشركة »سى أى كابيتال« أن أوراق الصفقة موجودة حاليا طرف الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا نستطيع الإفصاح عن المشترين الجدد والأمر متروك للهيئة فى ذلك. وقال عطا الله: إننا نسير بممارسة النشاط بشكل طبيعى دون النظر إلى انتهاء الهيئة من إجراءات الموافقة على الصفقة من عدمه، مؤكدا أن هناك شرطا أساسيا لدى الشركة بموافقة المشترين الجدد على الاستمرار فى استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة؛ حيث إننا ماضون فى تنفيذ هذه الاستراتيجية التى تم إقرارها من قبل التى تستهدف التوسع إقليميا فى دول الخليج خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة والتوسع داخليا فى كل ما يتعلق بالنشاط الخاص ببنوك الاستثمار من خلال الاستحواذ فى هذه المجالات. وأكد عطا الله احتفاظ ال CIB ب 28.5٪ بالشركة خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف استقرار وتنفيذ استراتيجية الشركة، مؤكدا أنه ليس شرطا الاحتفاظ بالشركة بعد خمس سنوات. ومن جانبه قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الشركة لم تعلن المشترين الجدد لأنها غير مقيدة فى البورصة المصرية ولا يوجد أى إلزام من الهيئة أو البورصة للشركة بالإفصاح عنهم. وأكد أن الإفصاح يكون بتطوع من الشركة وليس إلزاما عليها، وفى حال الإفصاح سيكون من خلال شاشة التداول بالبورصة. وقال سامى: إن الهيئة تسلمت ملف الشركة وتنظر فيه حاليا وفى حال الاستعلام عن أى بيانات خاصة بالشركة أو المشترين الجدد سيتم استيفاؤها، وعن الانتهاء من دراسة الملف سيتم الإعلان نهائيا عن الصفقة. وكان المهندس نجيب ساويرس قد واجه عدة عراقيل فى شراء مجموعة »سى آى كابيتال« التابعة للبنك التجارى الدولى، وقد وقع البنك اتفاقية بيع أسهم 71.94٪ من حصة البنك فى المجموعة بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 683.4 مليون جنيه، وتبلغ القيمة الإجمالية للشركة950 مليون جنيه. ووفقا للبورصة المصرية فقد تم توقيع الصفقة مع عدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب من الأفراد والمؤسسات غير المرتبطة، وذلك من خلال عملية تجميع طلبات للشراء، على أن يحتفظ البنك بحصة أقلية. وأشارت إلى أن الشركة تعتزم الطرح العام لأسهمها بالبورصة المصرية مستقبلاً لتصبح أحد أكبر المؤسسات المالية فى مصر، وسيتم البيع فور موافقة الرقابة المالية. وأوضح إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، أن قواعد الاستحواذ تستلزم موافقة هيئة الرقابة المالية على أى صفقة إذا تجاوزت حصة المستحوذ على ثلث الشركة، وهو العائق الذى تسبب فى فشل صفقة البيع إلى »ساويرس« من قبل. وتوقع سرعة إتمام البيع فى هذه المرة حيث إن أكبر حصة من المستثمرين المتقدمين لن تتجاوز10٪، وهو ما سيسهل من عملية البيع. وكان »التجارى الدولى« قد وافق فى فبراير الماضى على عرض الشراء الملزم المقدم من بنك الاستثمار »بلتون« التابع ل »ساويرس« للاستحواذ على المجموعة، بقيمة 924 مليون جنيه. ورأى محمد رضا خبير أسواق المال، أن تلك الصفقة ستنعكس بالإيجاب على قطاع الخدمات المالية نتيجة للأثر على سهم البنك التجارى الدولى. وقال إنه على الرغم من أن القواعد الجديدة التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، سوف تطبق على الصفقة، فإن ذلك لا يعد عائقا. وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط الاستحواذ على الشركات المالية، تتضمن مدى المساهمة التى سيقدمها المستحوذ، والقيمة المضافة من دخوله الشركة وخطته المستقبلية، ومدى وجود مساهم آخر يمتلك نسبة مماثلة للحصة المستهدفة أو أكثر، ومدى وجود أحكام قضائية صادرة بحق المتقدمين بطلب الاستحواذ، ومدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التى تشرف عليها الهيئة. وأضاف رضا أن الصفقة قد تتم هذه المرة بشكل سريع، ولا سيما مع رغبة البنك التجارى الدولى للتخلص من الاستثمارات غير الأساسية للتوافق مع مقررات بازل 4 للبنوك. ولفت إلى أن هناك العديد من المستثمرين المحليين لديهم شغف لاقتناص تلك الصفقة، نظرا لتمتع الشركة بوضع مميز فى قطاع بنوك الاستثمار فى مصر ويتبعها 4 شركات تعمل فى أنشطة إدارة الأصول والسمسرة وبنوك الاستثمار ويمتلك البنك التجارى الدولى 99.9٪ منها. وبين أن من بين الشركات التابعة شركتين للسمسرة فى الأوراق المالية، التجارى الدولى للسمسرة ودايناميك للسمسرة، كما يتبعها شركة »سى آى استس مانجمنت«، لإدارة الأصول التى تدير أصولا بقيمة 10 مليارات جنيه منها 8 صناديق يبلغ حجم استثماراتها نحو 6 مليارات جنيه مصرى: اثنان منها دخل ثابت، وصندوقان للأسهم أحدهما إسلامى، بالإضافة إلى 3 صناديق نقدية أحدها إسلامى، وصندوق حماية رأس المال.
