قبل بداية الانتخابات الرئاسية طالب الكثيرون من مختلف القوي السياسية بتقليص صلاحيات الرئيس غير أن المشهد اختلف تماما عقب إصدار الإعلان الدستوري المكمل, حيث انصب الطلب الآن علي ضرورة تمتع الرئيس بكامل صلاحياته وهو ما فجر سجالا لم ينته بعد بهذا الخصوص. واذا رجعنا الي المادة56 من الإعلان الدستوري فسنجد أن الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة كافية لرئيس الدولة في الفترة المؤقتة حتي بعد استئثار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشريع واقرار الموازنة العامة الي أن يتم انتخاب برلمان جديد حيث تعود اليه سلطة التشريع مرة أخري. ويري الدكتور جابر جاد أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة أن الإعلان الدستوري المكمل لم يترك أي سلطات لرئيس الجمهورية المنتخب حيث جرف سلطاته بصورة غير مسبوقة والسلطة الوحيدة التي تركها له هي سلطة تعيين الوزراء أو إقالتهم دون أن يكون له أية سلطات فعلية في تسيير دولاب عمل الدولة فضلا عن أن هذا الإعلان قد صادر سلطة الجمعية التأسيسية في وضع الدستور حيث جعل حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المحكمة الدستورية سلطة التعقيب علي عمل الجمعية ويقول الدكتور جاد إن هذا الإعلان يورط رئيس الجمهورية في مواجهة الشعب حينما فرض عليه الاستعانة بالقوات المسلحة لحفظ النظام في حالة حدوث مظاهرات أو أعمال عنف فله الحق أن يستدعي القوات المسلحة أو يعفيها عن المسئولية في كل ما يمكن أن يحدث ويؤكد الدكتور جابر جاد أن الإعلان الدستوري المكمل يدخل ممارسة السلطة لمصر في أزمة حقيقية فضلا عن أنه يجعل أمور القوات المسلحة صندوقا مغلقا مفتاحه بيدها فقط. ويوضح الدكتور أسامة المليجي رئيس قسم المرافعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن أخطر سلطة كان يباشرها رئيس الجمهورية هي سلطة إصدار القرارات بالقوانين في غياب مجلس الشعب أثناء الاجازات أو في حالة الضرورة في ظل دستور ولكنها انتزعت منه وذهبت للمجلس العسكري بحجة أنه يملك سلطة التشريع ولا يجوز للرئيس أن يجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية. ويقول الدكتور المليجي إن المجلس العسكري عندما أخذ سلطة التشريع لم يلتفت الي الفقرة التي تعطي لرئيس الجمهورية سلطة التصديق أو الاعتراض علي القوانين التي يضعها المشرع. وفي الختام فإن الإعلان الدستوري المكمل صدر من ما لا يملك في حق من يملك لأن المجلس العسكري يستمد شرعيته من الشعب.
