أرجع سياسيون بارزون فشل المرحلة الانتقالية إلي3 عوامل رئيسية هي طمع جماعة الاخوان المسلمين, والإدارة اليائسة من قبل السلطة الانتقالية, والثورة المضادة. وأفرز تفاعل هذه العوامل3 أعراض سياسية هي الفشل في ادارة عملية سياسية توافقية لرسم خريطة طريق منطقية تبدأ بوضع الدستور وتنتهي بإجراء انتخابات رئاسية, وانتهاج سياسات تشريعية ودستورية عشوائية, وسيطرة تيار واحد وهو الاسلام السياسي علي البرلمان. ووضعت هذه التفاعلات البلاد بين مطرقة صراع حاد علي السلطة, وبين سندان فوضي دستورية تهدد بالعودة الي نقطة الصفر بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب, وأبطلت محكمة القضاء الإداري التشكيل الأول للتأسيسية, ودخل التشكيل الثاني للجمعية نفق الشرعية, فضلا عن أن مشروعيته أيضا باتت مهددة بسيف الطعون. وألقي الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي, بالمسئولية عن فشل المرحلة الانتقالية علي المجلس العسكري, وعلل ذلك بقلة خبرة المجلس السياسية وسوء اختياره لمستشاريه ورفضه البات ومنذ البداية التعاون مع القوي المدنية في هيئة مجلس رئاسي. وقال أبو الغار: إن طمع الاخوان المسلمين ورغبتهم الشديدة في الاستيلاء علي مصر بالكامل أدي إلي خلل بالشارع المصري وقلل فرصتهم بكذبهم علي الناس وأسهم في فشل المرحلة. ورأي أن المرحلة الإنتقالية اثبتت أن مصر اكبر من أي فصيل وأكدت ضرورة تعاون جميع المصريين والتفاهم فيما بينهم وائتلاف القوي الوطنية كلها لحكم مصر معا دون أي محاولات للسيطرة والهيمنة في الحكم. وأرجع الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير فشل إدارة المرحلة الانتقالية, الي السير في الطريق الخطأ, والانطلاق من بدايات خاطئة قائلا: ومع تسلسل الأخطاء والكوارث والأزمات أسهم ذلك في ازدياد الأمر سوء. وأوضح أنه بعد إسقاط رأس نظام الاستبداد والفساد, كان يجب البدء بالدستور أولا, لكن المجلس العسكري والقوي الحزبية وعلي رأسها الاخوان المسلمون, وحزب الوفد والسلفيون اعتمدوا معيار المصلحة الضيقة دون النظر للمصلحة الوطنية العليا. ورأي الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن من أهم الأسباب التي أدت الي فشل المرحلة الانتقالية عدم وجود رؤية واضحة للقوي الثورية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط النظام السابق, مما أدي الي تشرزم القوي السياسية وعدم اتفاقها علي خطة لإدارة المرحلة الانتقالية. وأشار حماد الي أن أهم أسباب فشل المرحلة الانتقالية أيضا الثورة المضادة لافتا الي أن الحزب الوطني المنحل كان يدير البلاد خلال03 سنة ووجد نفسه خارج المعادلة السياسية بعد انتخاب البرلمان مما دفعه للعمل بشدة علي إسقاط البرلمان والرجوع الي المربع الأول قبل ثورة52 يناير وقال إن هذا الفصيل يستطيع قيادة لحكومة العميقة التي أحدثت حالة من الفوضي المستمرة أدت الي عدم مناصرة عدد كبير من أبناء الشعب المصري لاستمرار الحالة الثورية لحين تحقيق كل أهداف الثورة. وأضاف أن هذا الفصيل قام بقيادة الثورة المضادة واستغل طول الفترة الانتقالية بما تجمع له من أموال ضخمة في العهد السابق في السيطرة علي الإعلام وقيادة مسلسل الفوضي للإيحاء لأبناء الشعب المصري البسيط أنهم مهددون في أرزاقهم وفي أمنهم الشخصي إذا استمرت الثورة. ونوه الي استغلال الثورة المضادة الإعلام وعدد من الأحزاب التي ليس لها وجود في الشارع للانقلاب علي البرلمان وهو الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة فعمل أعضاء هذه الأحزاب علي تدمير البرلمان من الداخل واستعداء جموع الشعب المصري واستعداء المجلس العسكري علي البرلمان مستغلين القنوات الفضائية التابعة لرموز الحزب الوطني السابق لإثارة نوع من السخط الشعبي علي البرلمان حيث قاموا بطمس انجازاته والتركيز علي سلبياته. والتي لا يخلو منها برلمان في العالم لتقوية الإحساس الشعبي بأن الثورة لم تأت بطموحاتهم وليس هناك فائدة في استمرار الحالة الثورية. واتهم حماد عددا من الأحزاب القديمة التي تلبست بالحالة الثورية وأدعت مناصرتها للثورة في نفس الوقت تدير مسلسلا لإجهاض الثورة في الغرف المغلقة. ورأي أن الأحكام القضائية ساهمت في التعدي علي الانجازات التي تحققت فالبرغم من ضوابط تشكيل البرلمان كان من نتاج المجلس العسكري بعد عرضه علي المحكمة الدستورية فإن المحكمة الدستورية نفسها هي التي حكمت بحل البرلمان لعدم الدستورية, كما أن مجلس الدولة ولأول مرة يتدخل في أعمال البرلمان ويقوم بحل الجمعية التأسيسية. ورأي الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن عدم وضع الدستور في بداية المرحلة الانتقالية وفقا لما طالبت به معظم القوي السياسية هو السبب الرئيسي في فشل المرحلة الانتقالية. كما أرجع فشل المرحلة الانتقالية أيضا إلي إصرار المجلس العسكري علي قراره بأن تكون الخطوة الأولي هي انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وانتخابات رئاسية الجمهورية وكذلك عدم تجاوبه مع مطالب القوي السياسية بأن يكون وضع الدستور أولا. وأشار الي أن ذلك ترتب عليه مشاكل عدة أهمها بطلان الجمعية التأسيسية وحلها من خلال حكم قضائي ثم انسحاب الاحزاب المدنية وعدد من الشخصيات العامة والمستقلة من الجمعية عندما تم تشكيلها مرة ثانية وذلك بسبب سيطرة البرلمان علي الأغلبية التي أصرت علي أن يكون لها الغلبة في الجمعية التأسيسية. وقال اننا في مأزق حقيقي لأن المرحلة الانتقالية لن تنتهي في03 يونيو كما وعد المجلس العسكري بسبب عودة السلطة التشريعية واستمرارها معه حتي انتخاب مجلس الشعب الجديد, وقال نحن أمام رئيس جمهورية لا يعرف سلطاته بسبب غياب الدستور ولا يعرف الجهة التي سيحلف أمامها اليمين بسبب حل مجلس الشعب. وفسر أخطاء الاخوان المسلمين في المرحلة الانتقالية إنفصالهم عن حركة الثورة وتوافقهم مع المجلس العسكري في إجراء الانتخابات أولا لأنهم كانوا يعلمون أنهم سيكسبون الأغلبية في هذه الانتخابات لضعف القوي السياسية الاخري. وقال إن شباب الثورة أخطأ خلال تلك المرحلة عندما تركوا الميدان فرحا بتخلي الرئيس السابق عن الحكم ولم يفهموا أن الثورة لا يمكن أن تنتصر إلا بعد أن تتم عملية تصفيه النظام القديم وان الضغط الجماهيري يجب أن يستمر لوضع الدستور الجديد وتطبيقه بأسرع وقت ممكن مع عزل كافة قيادات النظام القديم. وحمل القوي السياسية عدم تنبيه الشباب الي خطورة التوقف في منتصف الطريق قبل إتمام تصفية النظام القديم وانشغالها بالاتصال بالمجلس العسكري والوصول معه الي حلول غير مكتملة لهذه المشاكل واهتمت بالعملية الانتخابية علي حساب استمرارها في النضال من اجل تحقيق اهداف الثورة. ورأي أن الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالي هو تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخابات المباشرة حتي لا نعطي فرصة لأحد كي يطعن عليها وتحديد الفترة التي يمكن خلالها الانتهاء من وضع الدستور الجديد ثم تطبيق الدستور بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية طبقا لاحكامه ثم انتخاب مجلس الشعب. ولكن الدكتور صفوت عبد الغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية أرجع أهم أسباب فشل المرحلة الانتقالية إلي محاولات امريكا واسرائيل عرقلة الثورة لمنع وصول الاسلاميين لمقاليد الحكم, وحملة لتشويه الثورة التي قادها المجلس العسكري, والانفلات الامني المقصود, والفوضي التشريعية وجماعة الاخوان التي ظهرت وكأنها تريد إقصاء الاخرين. وأشار رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إلي ثلاثة أخطاء فادحة تسببت في ضياع الفترة الانتقالية في منح تيار معين السيطرة علي صياغة التعديلات الدستورية والسماح لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور باكتساح المقاعد الفردية مما أدي إلي بطلان قانون الانتخابات البرلمانية وإصدار قانون العزل السياسي. ورأي الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة, أن فشل المرحلة الانتقالية يرجع إلي الترتيب الخاطيء للأولويات وعدم إخلاص الجهة المنوط بها تحقيق النتائج, وإنعدام الخبرة السياسية لدي العديد من الجهات المسئولة عن إدارة هذه المرحلة وتغليب المصلحة الخاصة علي المصلحة العامة. وحمل حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد, الإخوان والمجلس العسكري, بالمسئولية عن فشل المرحلة الانتقالية, قائلا لو تم اعداد الدستور أولا ما كنا وصلنا لما نحن فيه الآن. وأضاف الخولي أنه تم التعامل مع المرحلة الانتقالية بسذاجة ومصلحة فردية, فالإخوان كانوا يستعجلون إجراء الانتخابات البرلمانية لأنهم كانوا التنظيم الوحيد الجاهز في تلك الفترة, والمجلس العسكري أرضاهم حتي لا يمثلوا قلقا كبيرا له في هذه المرحلة, وبالتالي دخلنا في مرحلة الانتخابات قبل وضع الدستور, أي بدأنا في بناء العمارة قبل وضع الأساسات, وبالتالي انهارت العمارة قبل وضع الأساسات. وأشار إلي أن بطء قرارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة كان أيضا من أسباب فشل هذه المرحلة. وأكد نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة محامون واستشاريون أن مسار المرحلة الانتقالية كان خطأ والمسئول عن ذلك الإخوان المسلمين والتيارات الدينية. وأشار إلي أن الاخوان قدموا شكلا انتهازيا ورغبة في احتكار السلطة وإقصاء الآخر فيما أظهرت التيارات الأخري قدرة كبيرة علي عدم التوحد والأنانية والرغبة في الحصول علي مكاسب خاصة مما يشير إلي أننا نحتاج الي وقت أطول للوصول إلي توافق وطني عام. وأضاف أن القوي الثورية تعاني من قلة خبرة ولم تستطع استثمار اللحظة التاريخية التي وفرتها ثورة25 يناير للانتقال الي دولة جديدة. ووصف محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان المرحلة الانتقالية بأنها شديدة الارتباك بسبب انعدام الحوار أو وصوله إلي طريق مسدود بين جميع الاطراف ومحاولة البعض الحصول علي مكاسب دون وضع المصلحة الوطنية في الاعتبار. وقال هناك صعوبة كبيرة في الحوار ووضح ذلك في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور مؤكدا أن المرحلة التشريعية كانت مرتبكة في ظل مسار دستور مهزوم لذلك كانت التشريعات تخرج ناقصة أو غير دستورية. وأكد الدكتور محمود جامع كاتم أسرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات أن أهم ما في المرحلة الانتقالية تقديم المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعدا وتأكيدا مرارا بترك السلطة في30 يونيو في حالة انتخاب رئيس جديد. وقال إذا كانت هناك اضطرابات وعدم استقرار للأمور الأمنية والسياسية فمن مصلحة الجميع بقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة في السلطة. وأضاف لست مقتنعا تماما بأن الأحزاب الرسمية الموجودة في المجتمع المصري لها اي فاعلية. وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي منسق حركة مصريات من أجل التغير والأمين العام للحزب الاشتراكي المصري ان المرحلة الانتقالية كلها أزمات مفتعلة بإدارة المجلس العسكري وحكومة الجنزوري حتي يصل بالشعب المصري إلي مرحلة الكراهية والندم علي ثورة25 يناير وشعوره بافتقاد الأمن والأمان موضحة أن من الأسباب الرئيسية لفشل المرحلة الانتقالية هو أستمرار رموز النظام البائد التي تجمعت وخططت للقضاء علي الثورة وأجهاضها لتحافظ علي مصالحها حتي يأتي رئيس الجمهورية وهذا النظام البائد وقد اتضح ذلك خلال أصدار التشريعات من قانون الضبطية القضائية كما قامت هذه الشبكة بمحاولة القضاء علي جميع القوانين وحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي وظلت تتلاعب بالقوانين حتي استطاعت تشويه الثورة. في حين أكد طارق الخولي المنسق لحركة شباب6 أبريل ان فشل المرحلة الانتقالية يقع بشكل أساسي علي الدور الذي لعبه المجلس العسكري والذي لم يحقق مطالب الثورة بدقة وشفافية منذ ان دعا الي التعديل الدستوري هذا بالإضافة إلي أصدار القوانين وتعديلات القوانين التي صدرت بدون نقاش وبدون حوار, واتهم الإخوان المسلمين بقدرتهم علي شق القوي الوطنية للحصول علي اكبر قدر من المكاسب واستطاعوا الدخول بالثورة الي نفق مظلم. وأوضح مصطفي شوقي منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية ان المجلس العسكري قام بإدارة المرحلة الانتقالية بشكل عشوائي ونجح في ملء المرحلة الانتقالية بارتباك شديد هذا بالإضافة الي تفكك القوي الثورية.
