هاجم أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة بسبب قرارها بإلغاء رسوم الجمارك على استيراد الدواجن حيث اعتبره النواب قرارا لصالح فئات بعينها، وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار، كما ناقشت اللجنة مشروع قانون حماية المستهلك ووافقت على فتح فروع لجهاز حماية المستهلك فى المحافظات ضمن نصوص مشروع القانون الجديد. وقد أكد النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة ، قرار الاعفاء الجمركي للدواجن، وقال إن فيه شبهة فساد ، لصالح مجموعة من الفاسدين ، وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار، حتي لا يتم اتهام المجلس بأنه برلمان «موافقون» . كما أكد الشريف أن قرار رفع الجمارك الصادر بشأن ما يقرب من 360 سلعة تم بشكل عشوائي وأشار الي أن الحكومة لم تقدم البديل لهذه السلع من الصناعة الوطنية، لحماية محدودي الدخل وأكد النائب أن مجموعة من أصحاب المصالح هم من يديرون الشئون الاقتصادية، وكذلك شئون التجارة الداخلية والخارجية لمصر بعيدا عن الحكومة. وطالب النائب بإطلاق يد البرلمان للقيام بدوره الرقابي والتشريعي في مواجهة أصحاب المصالح.واتهم الشريف، بعض زملائه النواب بالانصياع إلى مطالب بعض الجهات الحكومية فى عدم إثارة بعد القضايا تحت القبة. وانتقد تعامل الحكومة مع بعض القضايا التى تثار فى المجلس، ومنها عدم محاكمة المتورطين فى قضية القمح التى أعد مجلس النواب فى شأنها لجنة تقصى حقائق ومن جانبها اتهمت ثريا الشيخ عضو اللجنة الحكومة بالعمل ضد مصلحة الشعب، مشيرة إلي أن قرار الاعفاء الجمركي للدواجن، يؤكد أنها تحارب الصناعة الوطنية. وأكدت أن الحكومة تعمل ضد توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة «الحكومة عايزة توقع الرئيس». وأشارت الي أن أصحاب المزارع بدأوا في التخلص من الدواجن، مشيرة إلي انهم قاموا ببيع الكتكوت بجنيه ونصف جنيه فقط علي الرغم من ارتفاع أسعارها ، وطالبت النائبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا القرار. ومن جانبها شنت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، هجوما حادا علي الحكومة بسبب قرار الاعفاء الجمركي للدواجن، قائلة: «الحكومة تعمل بمنطلق الكلاب تعوي والقافلة تسير».
