قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، إلى جلسة 19 ديسمبر الحالي. جاء قرار التأجيل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة ، كما قررت المحكمه إحالة طعنى هيئة قضايا الدولة المطالبين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الإشكالين المقامين من هيئة قضايا الدولة والمقضى فيهما برفض الإشكال والاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها ونظرهما بجلسة 19 ديسمبر الحالي.