مازالت بحيرة إدكو تتعرض لكل أنواع التعديات من تجفيف وردم وتحويل مساحات منها إلى مزارع سمكية، كما زادت حالات التعدي، مما دعا بعض المتضررين لرفع دعوى لإيقاف هذه التعديات وبالفعل قضت المحكمة بتجريم الأعمال المخالفة وإلزام الدولة بمواجهة ارتفاع معدلات التلوث والصيد الجائر وصيد الزريعة والذى تسبب فى تدهور الإنتاج السمكى بها إلى نحو 5 آلاف طن فى العام. فالبحيرة كانت مساحتها 17 ألف فدان فى عام 1983، انخفضت فى التسعينيات إلى 8 آلاف فدان وأصبحت الآن 3 آلاف فدان فقط، وانخفض إنتاج الأسماك لكثرة النباتات المائية والحشائش، والأخطر سطو البلطجية وأصحاب النفوذ بإنشاء مزارع فى غير الأماكن المحدد لها. فى البداية يوضح علاء غالب - صياد بالمنطقة: كشفت دراسات معهد علوم البحار والمصايد، أنه على الرغم من أن بحيرة إدكو ثالث بحيرات الدلتا من حيث المساحة فإنها من حيث الإنتاج السمكى من أكثر البحيرات تدنيا، حيث يبلغ 8 آلاف طن سنويا اى نحو 470 كيلو للفدان سنويا ويعمل بها نحو 5 آلاف صياد ويرتبط تدنى الإنتاج السمكى بمشاكل البحيرة الكثيرة، كما زادت التعديات على بحيرة إدكو رغم صدور قرارات بإزالة التعديات على مساحة 5 كيلومترات، بالإضافة لمشكلة عدم تطهير البحيرة من الحشائش، ومافيا الزريعة السمكية والصرف الصحى الذى يلقى بداخلها، مما أدى إلى تلوثها وارتفاع نسبة الطمى بها، كما أنشأت شركة أبوقير للكهرباء أبراجا حديدية ضخمة لحمل أسلاك الضغط العالى عليها، وأقامت طرقة ترابية بالبحيرة للربط بين الأبراج دون تقييم الأثر البيئى مما عزل مساحات كبيرة فى البحيرة، بالإضافة إلى واستيلاء ذوى النفوذ على مساحات تصل إلى ألف فدان وإنشاء مزارع سمكية عليها، فضلا عن التأثير السلبى للمجال الكهرومغناطيسى المتولد عن مرور الأسلاك بالبحيرة بما يؤثر سلبيا على إنتاج الأسماك، وكذلك وجود مخالفات الصيد الجائر وللزريعة السمكية عند البوغاز، حيث يستخدم البعض الشباك ذات الفتحات الضيقة للغاية والتى تقضى على ما فى البحيرة من أسماك صغيرة وكبيرة، ومما يسبب تدهور إنتاجية البحيرة. وهناك التعديات على المسطح المائى بالبحيرة بالتجفيف واستقطاع مساحات وتحويلها إلى مزارع رغم وجود قرار تخصيص صادر من هيئة الثروة السمكية بتحديد مناطق الاستزراع السمكى بالقرار 329 لسنة 1985 مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى اعتمد فيه مجلس الوزراء 42 مليون جنيه لتطهير بحيرة مريوط و25 مليون جنيه لبحيرتى المنزلة والبرلس، لم تحصل بحيرة إدكو على الاعتمادات مما جعل الحشائش والبوص تغطى 60% من مساحتها، وأصبح من الصعوبة إبعاد الصيادين بمراكبهم الصغيرة، الذين يعتمدون عليها وتعد مصدر رزقهم الوحيد. ومع إهمال البحيرة وانتشار الحشائش والبوص بها أصبحوا مهددين بالتشرد والضياع بعدما تقلصت المساحات المتاحة للصيد. الصرف الصحي وأوضح محمد البربرى مسئول إعلامى بمحافظة البحيرة أن حجم التلوث ارتفع بالصرف الصحى حيث يصب من المصارف التى تنتهى فى البحيرة ومنها للبحر المتوسط، ونتيجة الإهمال وعدم التطهير بصورة علمية ارتفعت نسبة الرواسب داخلها مما أدى إلى ضحالة أجزاء كبيرة منها وانخفاض المياه بها، مما ينعكس سلبيا على الإنتاج السمكى لها، مشيرا إلى أن هناك تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية يؤكد أن الشركات الصناعية تقوم بإلقاء مخلفاتها فى البحيرة من رشيد إلى خليج أبوقير، كما أن التقرير الفنى عن أسباب التلوث ببحيرة ادكو الصادر من الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أخيرا كشف عن ان تلوثا بالبحيرة يتمثل فى مياه الصرف الزراعى والصحى التي يلقيها مصرف ادكو الخيرى ومصرف طرد برسيق ومصرف البوصيلى فى البحيرة، ولا تتم معالجتها على الوجه الأكمل مما يؤدى إلى زيادة تركيز المواد العضوية وتهديد الحياة السمكية، لذلك فإن الصيادين والأهالى حصلوا على حكم قضائى بإلزام الجهات الرسمية بأداء عملها وإنقاذ البحيرة، من خلال وقف الصرف الصحى والزراعى والصناعى على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية حسب المعايير والمواصفات العلمية ووقف الصرف الصناعى بفرع النيل ترعة المحمودية الناتج عن مياه التبريد لمحطات الكهرباء دون إجراء تلك المعالجة، بعد أن ثبت أن البحيرة تشبعت بالسموم والملوثات التى أثرت على خواصها وأضرت بالكائنات الحية والإنسان والأسماك والبيئة، وألزم حكم المحكمة الحكومة بإجراء المعالجات على نفقة المخالفين فالهيئة القومية للشرب ومحطة الصرف الصحى بكوم الطرفاية، والشركات الصناعية تلقى بمخلفاتها بمصرف ادكو فى البحيرة من رشيد الى خليج ابوقير دون معالجة. واستند حكم المحكمة إلى التقارير الفنية والبحثية، والتى تؤكد أن هناك ارتفاعا فى تركيز الفينول والامونيا عن الحدود المسموح بها وتركيز المعادن الثقيلة وارتفاع المواد العضوية وانخفاض نسبة الاكسجين. ترعة المحمودية وأضاف أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أكدت برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، ضرورة وقف الصرف الصحى والزراعى والصناعى على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقا للمعايير والمواصفات العلمية ، ووقف الصرف الصناعى بفرع النيل ترعة المحمودية الناتج عن مياه التبريد لمحطات الكهرباء دون إجراء تلك المعالجة، باعتبار أن التلوث يضر بصحة الانسان والأسماك والبيئة، مؤكدة كذلك أن البحيرات جزء أساسى من النظام البيئى وأساس للتنوع الحيوى الاقتصادى والاجتماعى والسياحى ومصدر للثروة السمكية والدخل القومى للبلاد ، ولذا حظر المشرع تلويث اى مساحة منها. ووصفت المحكمة بدقة وبلاغة حال البحيرة بانها »كائن حى تشكو ظلماً وعدوانا، كدر صفاءها، وأمات أحياءها، ولوث مياهها، وعطل خيرها ومنع رزقها وبدل جمالها إلى قبح لا يسر الناظرين إليها ، وغدت كائناً يحتضر يطلب إنقاذاً وهى فى سكرات الموت وفى رمقها الأخيرواستنهضت المحكمة همة الوزارات والجهات المعنية للتنسيق لإنقاذ البحيرة من الهلاك ( الرى والبيئة والإسكان والصناعة والصحة والزراعة) ومحافظ البحيرة وهيئة الثروة السمكية بعد ان كشفت الأوراق عن أن البحيرة تشبعت بالسموم والملوثات التى أثرت على خواصها وأفسدت وأضرت الكائنات الحية فيها ومنها صحة الإنسان.
