صرح المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بأن أي تجاوزات أو خروقات تتعلق بجولة إعادة الانتخابات الرئاسية محل تحقيق قضائي في النيابة العامة, وذلك في ضوء ما تتقدم به لجنة الانتخابات الرئاسية من بلاغات في هذا الصدد . مشيرا إلي أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات فور الانتهاء منها. في الوقت نفسه, طالب المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي, ورئيس محكمة النقض الأسبق, اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الفريق أحمد شفيق, والدكتور محمد مرسي, أو من يمثلهما قانونيا إلي مقر اللجنة وإطلاعهما علي جميع النتائج والتفصيلات التي كشفت عنها أعمال التحقيق والفحص للطعون المقدمة من الجانبين, تعميقا لمبدأ الشفافية والنزاهة, كما طالب المراغي المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي, ورئيس محكمة النقض الحالي, بمحاسبة جميع القضاة الذين استبقوا نتائج لجنة الانتخابات الرئاسية, وأعلنوا فوز أحد المرشحين وخسارة الآخر, لما تسببوا فيه من إثارة البلبلة والتشكيك في رجال القضاء المصري, واصفا إعلان نتائج الفرز من قبل حركة قضاة من أجل مصر, بأنها خروج علي التقاليد القضائية. من جانبه, أكد المستشار وليد الشرابي المتحدث باسم الحركة أنه لا يوجد أي نص قانوني يجرم أو يمنع أي جهة من الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية, مشيرا إلي أن حركته قامت بتجميع الأصوات فقط وإعلانها.