بعد جدل كبير وموافقة المجلس عليه من حيث المبدأ «النواب» يؤجل مناقشة تعديلات قانون المرور فيما يتعلق بحظر استيراد المقطورات لمدة شهر لمزيد من الدراسات وذلك وسط انقسام حاد بين أعضاء المجلس حول خطورة المقطورات ففى الوقت الذى اعتبرها جانب من النواب السبب الرئيسى فى وقوع العديد من حوادث الطرق وإحداث تلفيات بالطرق نتيجة الاحمال الزائدة مما يتطلب وقف ترخيصها. حذر جانب أخر من النواب من مغبة إلغائها لما تمثله من وسائل مهمة لنقل ما يقرب من 98% من البضائع والسلع وارتباط مصير آلاف البيوت بالعمل عليها مطالبين الحكومة باتخاذ اجراءات جادة فى مراقبة الطرق والسيطرة على صور الانفلات المتعددة على الطرق التي لا تتحملها المقطورات بمفردها وافق مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون المرور بالقرار الصادر من رئيس الجمهورية بتعديل القانونين رقم 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون المرور، والذى يهدف الى حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها، على أن يكون ترخيص المقطورات القديمة السابق ترخيصها وفقا للقواعد والاشتراطات التى يحددها قرار وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل، وجاء التعديل لانتهاء مهلة تجديد تسير المقطورات التى انتهت فى أغسطس 2015 . وقد شهدت جلسة المجلس حالة من الصخب والاعتراضات من جانب عدد كبير من النواب اعتراضا على ما اعتبروه تمريرا من رئيس المجلس لموافقة المجلس على القانون وطالبوا رئيس المجلس باعادة التصويت على المبدأ مرة أخرى، وأكد رئيس المجلس أنه لن يرجع فى قراره مشيرا الى أنه لا يزال هناك مناقشات على مواد القانون داعيا النواب الى رفض القانون عند التصويت النهائى على مواده . وخلال عرضه لمشروع القانون اكد مقرر لجنة النقل والمواصلات النائب احمد عبد التواب ان التعديل المعروض بقانون المرور جاء لمواجهة الحوادث بشكل حازم يكفل الحفاظ على الارواح والممتلكات وايضا التصدي لمشكلة الحمولات الزائدة وما ينتج عنها من اضرار بشبكة الطرق وتنشيط العمل فى قطاع النقل بما يسهم فى دفع عجلة التنمية ومراعاة البعد الاجتماعي للمتصلين بمجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم . واضاف ان التعديل بقانون المرور جاء على النحو التالى يستبدل بنص المادة (6)من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النص الاتي : المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أي آلة أخرى ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها اثناء السير على القاطرة، يحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو ترخيص الجديد لها ويكون تسيير المقطورات السابق ترخيصها وكذا انصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة وفقا للقواعد والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل . وان التعديلات المتضمنه فى مشروع القانون المعروض جاءت من اجل الحفاظ على الارواح والممتلكات ومواجهة الحوادث بشكل حازم وكذلك تنشيط النقل بما اسهم فى دفع عجلة التنمية بالاضافة الى مراعاة البعد الاجتماعي للمتصلين بمجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم، وترى اللجنة ان ما تضمنه القانون المعروض من الغاء حظر تسيير المقطورات وما ارتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها مع اعطاء وزير الداخلية بالتعاون مع وزير النقل سلطة وضع القواعد والاشتراطات التى تهدف الى منع الحوادث بما يكفل الحفاظ علي الارواح والممتلكات والمساهمه فى ضبط حركة السير والمحافظة على شبكات الطرق . ومن جانبه رفض النائب على بدر مشروع القانون من حيث المبدأ، بينما اكد النائب سلامة الجوهري ان العيب ليس فى المقطورة لكن العيب فى سوء حالة الطرق والسائقين وعدم وجود الرقابة على السائقين وطالب باستمرار المقطورات مع تشديد الرقابة ومراجعة بند عدم التصنيع المحلي لوجود عمال كثيرين يعملون فى مجال التصنيع، وعبد العال يؤكد انه لا توجد دولة فى العالم بها مقطورات الا فى مصر وتسبب خطرا دائما على الطرق . بينما اكدت النائبة مي محمود ان السرعة الجنونية وعدم الالتزام بقواعد المرور والحمولة الزائدة هما السبب الرئيسي فى الحوادث ورفضت النائبه القانون واكد النائب خالد عبد العزيز شعبان ان هناك رجال اعمال وراء اصدار هذا القانون وطالب بالغاء المقطورات بالكامل، وقال النائب عبد المنعم العليمي ان المقطورة المتصلة بجرار هى التى تترتب عليها الحوادث واضاف العليمي ان تلك المقطورات ليست هى الخطورة الوحيدة على الطرق لكن هناك اتوبيسات عامة ورحلات متهالكة والحكومة ليست قادرة على صيانتها واضاف انه كان يتمنى ان يتعرض مشروع القانون لتلك المشكلة ايضا ويتحدث عن امن ومتانة تلك المركبات وطالب بتعديل القانون مرة اخرى . بينما اكد النائب محمد انور السادات اننا لدينا المجلس القومي لسلامة الطرق وطالب باعطاء ذلك المجلس الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه وطالب بعدم الاستعجال فى اصدار ذلك القانون وان سلامة المواطنين اولى بالاهتمام عند اصدار ذلك القانون ورفض القانون واكد اننا نحتاج الى اعادة النظر فى سلامة الطرق، واكد النائب بهاء ابو شقة موافقته على القانون من حيث المبدأ وان مشروع القانون يحقق المواءمة بين امرين هما ان امنع مستقبلا استيراد المقطورات والثاني هو بالنسبة لمن يحوزون مقطورات بالفعل واكد انه يجب ان تكون هناك ضوابط وضمانات من خلال حارات محددة تسير فيها المقطورات ومحاسبة حاسمة للسائقين المخالفين ونحتاج لنصوص قانونية تنظم الفوضي المرورية التى انتشرت بالشارع المصرى. وقال النائب محمود خميس انه فى عام 2008 جاءت حكومة واثبتت ان من اكثر الحوادث فى مصر هي حوادث المقطورة.
