تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة إدخال عدد من التعديلات الجوهرية المهمة على قوانين الاجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن بالنقض ، لمواجهة حالات بطء التقاضى وصولا الى تحقيق العدالة الناجزة السريعة . وأوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة أن الدورة الحالية ستشهد حزمة من التعديلات التشريعية المهمة على القوانين «العتيقة» التى تنظم إجراءات التقاضى أمام المحاكم والتى آن الوقت لتعديلها تفعيلا لمطالبات المواطنين بإجراء ثورة تشريعية حقيقية تكفل توافر محاكمات منصفة وعادلة وناجزة وتقضى على ظاهرة بطء التقاضي.