بعد التضارب في أنباء وفاة الرئيس السابق حسني مبارك إكلينيكيا ثارت تساؤلات بين الرأي العام: هل يلعب القدر لعبته ليعلن خبر وفاة الرئيس السابق والأعمار بيد الله يوم إعلان فوز الرئيس الجديد؟ وإذا كان الرئيس السابق حسني مبارك يواجه العديد من الدعاوي في المحاكم هذه الفترة منها مايتعلق بالقضايا الجنائية ومنها ما يتعلق بالثروات والأموال والتعويضات, فكيف يكون الاستمرار في المحاكمات بصفة عامة في مثل هذه الظروف؟ وما مصير هذه القضايا وكيف يتم استرداد الحقوق؟ في البداية يوضح د. حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي جامعة القاهرة والمحامي بالنقض أن هناك العديد من الأسباب تؤدي إلي انقضاء الدعوي الجنائية من بينها وفاة المتهم قبل صدور حكم بات لارجعة فيه, اي انه حكم صدر من محكمة النقض للمرة الثانية, ففي هذه الحالة إذا تحققت وفاة المتهم عموما قبل صدور هذا الحكم البات فالمحكمة تصدر حكمها بانقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة, لأن في هذه الحالة لايوجد متهم من الممكن الحكم عليه لاغيابيا ولاحضوريا ولايصدر حكم لا بالإدانة ولا بالبراءة, هذا من ناحية العقوبات الماسة بالحياة( أو الإعدام) أو الحرية( السجن) أما العقوبات المالية مثل الغرامة أو المصادرة أو الرد أو غيرها وهو الأمر الذي يثير قلق كثير من المواطنين والذين أود أن أطمئنهم أن الرئيس السابق حاليا متهم بالاشتراك مع آخرين أو كفاعل أصلي بالنسبة للعقوبات المالية, هذه القضايا لو تم الحكم فيها لن تضيع الأموال ولكنها قد يحكم فيها علي سبيل التضامن مع الآخرين ونحن لا نستبق حكم القضاء فأموال الدولة هو ليس مسئولا عنها وحده بل يحكم بإدانة الشريك معه وبالتالي يمكن للدولة أن تسترد الأموال وتحصل علي حقوقها من الشريك. التعويض في رقبة الورثة أما د. أحمد سعد أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالنقض فيقول إن العقوبة الجنائية عقوبة شخصية ولايجوز أن تمتد للورثة ولايجوز لأحد الورثة ان يقوم بتنفيذ العقوبة التي كانت ستقع علي مورثه قبل وفاته نيابة عنه لذا فإن الدعوي الجنائية تنقضي بوفاة المتهم, ولكن يسأل الورثة بالدعوي المدنية في حدود ما آل إليهم من أموال مورثهم أو منفعة منه كما يسأل الورثة أمام المدعين بالحق المدني بالتعويض في حدود ما آل إليهم من أموال مورثهم نتيجة ارتكابه( المتهم) جرائم للاستيلاء علي هذه الأموال, وذلك لأن التعويض أصبح دينا في ذمة الورثة ولا تركة إلا بعد سداد الديون التي لابد أن يلتزموا بردها. ويقول د. أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري والإداري ومحافظ بني سويف الأسبق إن الدعوي الجنائية تنقضي بوفاة المتهم وإذا كانت هناك أموال ظاهرة يتم استرداد جميع مستحقات الدولة أولا قبل توزيع الميراث بشرط أن تكون هذه التركة معروفة وظاهرة والبنك المركزي لديه بيانات بكل المودعين وإذا كانت الأموال موجودة بالخارج يمكن استرجاعها لكنها تحتاج إلي بعض الوقت. الانتقال إلي التركة ويؤكد د. حسام لطفي المحامي الدولي وأستاذ القانون بحقوق بني سويف أن جميع الدعاوي الجنائية الموجهة إليه تسقط لأن هذه الدعاوي تنتفي بوفاة المتهم ولكن كل مايتعلق بديونهللدولة ويتعلق بالمال العام ينتقل إلي تركته فالاستثناء الوحيد هو القضايا المتعلقة بالمال العام والتي سوف يصدر بها حكم في مواجهة الورثة الذين سوف تتم مخاطبتهم لتسديد هذه الأموال للدولة قبل توزيع التركة, فالحقوق سوف تنتقل للتركة التي لن يتم توزيعها قبل سداد الأموال ويسأل الورثة عن السداد لأنهم يعرفون أماكن هذه الأموال, فالحكم يعتبر سندا تنفيذيا يسمح بالمطالبة بالأموال من أي مكان ومن أي بلد.
