منذ أحداث ثورة 25 يناير ولا يزال مجمع محاكم ونيابات الجلاء مهجورا يبحث عن ملامحه ليغسل السواد المتساقط على جدرانه بفعل الفوضي، فقد قاموا بإحراقه بالكامل وإحراق محتوياته وسرقة منقولاته ومن هذا التاريخ ظل هذا المبنى على حاله لم يجر فيه أى نوع من الإصلاح أو التصرف فى شأنه بأى صورة من الصور، وبالتالى أصبح ملاذا لأبناء الشارع يلجأون اليه بعد منتصف الليل واستخدامه استخداما غير مشروع على وجه الاطلاق، خاصة ان كافة نوافذه وابوابه تم سرقتها و إ تلافها، وأصبح من اليسير على اى أحد ان يصل اليه ويستغله مجمع محاكم ونيابات الجلاء الواقع بشارع الجلاء قسم الازبكية القاهرة وقد أنشئ فى الخمسينيات من القرن الماضى و الذى يتكون من مبنيين: الاول وهو المطل على شارع الجلاء وكوبرى 6 أكتوبر ويتكون ذلك المبنى من سبعة طوابق وكان تشغله عدد من المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية والكلية, وبه بدروم مهيأ للمتهمين فى القضايا المعروضة على النيابة العامة لاستبقائهم بداخله حتى يتم اصدار القرارات فى شأنهم سواء كان بالحبس فينتقلون الى السجن أو بإخلاء سبيلهم. أما خلف هذا المبنى فهناك مبنى آخر يعتبر ملحقا للمبنى الاول وهو يتكون من 9 طوابق ولكن لم تصل اليه يد التخريب والاتلاف,ولا زال العاملون به والجهات التى تستخدمه تؤدى عملها من داخله بصورة منتظمة,ولكنها ليست كاملة لارتباط العمل به بالمبنى الاول الذى أصابته يد التخريب وخرج من الخدمة. وكما يروى المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق انه كان قد اثيرت لدى المسئولين عن هذه المحاكم, بخاصة جهاز أبنية المحاكم بوزارة العدل المناقشات حول هل من المجدى أن يتم ترميم و اصلاح هذا المبنى وسوف تكون تكاليف هذا الاصلاح و الترميم فى نطاق مالى محدود، مقارنة بإزالة المبنى من اساسه واعادة تشييده من جديد,فبالتالى يكون الفارق فى التكلفة شاسعا. وهناك أفكار أخرى بأن يتم هدم المبنى و الاستفادة من الارض المقامةعليها وهى فى منطقة مرغوبة من رجال الاعمال و المستثمرين,وبقيمة الارض التى تصل الى ملايين الجنيهات يمكن انشاء مجمعات اكبر و اكثر اتساعا فى المناطق الجديدة,وبذلك نحقق هدفين: الاول الاستفادة من المجمعات الجديدة التى سوف يتم إنشاؤها,والهدف الاخر هو نقل الكثافة السكانية و السيارات من هذه المنطقة,اذ ان فى اعادة بناء او ترميم المبنى ما قد يعوق حركة المرور فى شارع الجلاء المتخم أصلا بالاستخدام البشرى وكذلك السيارات التى تمر من خلاله. ويعتقد المستشار رفعت السيد انه لازال المسئولون عن اتخاذ القرار يفكرون ويفكرون وسيظلون يفكرون فى انسب الطرق لتحقيق الهدف آملا ان يتم ذلك فى القريب العاجل لأنه مضى 6 سنوات فى التفكير ولم يتخذ القرار النهائى بعد. حملنا هذه القضية الى المسئولين بوزارة العدل فأكد المستشار خالد النشار مساعد الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة ان مبنى مجمع الجلاء الذى تعرض للتخريب فى احداث 25 يناير لسنة 2011 جارى ترميمه بمعرفة صندوق ابنية المحاكم وتطويره الصندوق فى سبيله لاختيار افضل العروض للقيام بذلك.
