فى خطوة متوقعة، طلب البرلمان الأوروبى أمس تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب حملة القمع «غير المتكافئة» الجارية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التى شهدتها تركيا فى يوليو الماضي. وفى قرار تمت الموافقة عليه بأغلبية كبرى فى مقر البرلمان بمدينة ستراسبورج الفرنسية، دعا النواب الأوروبيون إلى «تجميد مؤقت» لآلية الانضمام التى بدأت مع تركيا عام 2005، مما سيؤجج التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، علما بأن تصويت البرلمان غير ملزم، وأن قرارا فعليا بهذا المعنى يجب أن يصدر من المفوضية الأوروبية، إلا أن هذا لا يمنع التأثير «الرمزي» و»المعنوي» القوى لقرار البرلمان، خاصة وأنه يأتى عقب سلسلة من الانتقادات والتصريحات من جانب مسئولين أوروبيين كثيرين للأوضاع فى تركيا فى ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان. وفى أول رد فعل مباشر للقرار الأوروبي، عادت الليرة التركية للتراجع مجددا أمام العملات الأجنبية رغم محاولات البنك المركزى لضخ مليار و500 مليون دولار لوقف نزيف العملة، وهو ما أدى إلى حدوث ارتفاع طفيف فى قيمتها قبل أن تعود للانخفاض مجددا أمس. فى الوقت نفسه، أعلن وزير العدل التركى محمد مؤذون أوغلو أمس عن إقالة عشرة آلاف و500 موظف حكومي، وذلك للاشتباه بصلتهم بحزب العمال الكردستاني. وذكرت قناة «سكاى نيوز» الإخبارية أن الموظفين المفصولين لصلتهم بالحزب الكردي، يضافون بذلك إلى أكثر من 120 ألف موظف أقيلوا من عملهم منذ يوليو الماضى للاشتباه فى صلتهم بالداعية فتح الله جولن، الذى تتهمه السلطات بتدبير المحاولة الانقلابية. من ناحية أخرى، لقى شخصان مصرعهما وأصيب أكثر من 12 شخصا آخرين فى انفجار وقع أمس خارج مكتب الحاكم فى مدينة أضنة بجنوب تركيا بعد أيام من تحذير أصدرته الولاياتالمتحدة من أن جماعات متطرفة تخطط لشن هجمات فى تركيا. ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.