كتب ممدوح شعبان: يظل الرئيس السابق محط الأنظار حتي بعد الاعلان عن وفاته الاكلينيكية وبات السؤال الحائر الآن هل تقام لمبارك جنازة عسكرية أم مدنية؟ ومثلما كانت حياته سببا في انقسام الآراء في فترة حكمه الممتدة ووصولا الي محاكمته تأتي وفاته لتثير الجدل حول قرار ومراسم الجنازة فهناك فريقان الأول يترأسه فريد الديب محامي الرئيس السابق الذي يؤكد أن مبارك لم يفقد رتبته العسكرية كفريق وبالتالي يحق له جنازة عسكرية وبحسب الديب فان الرئيس الراحل أنور السادات كان قد أصدر قانونا رقم35 لسنة1979 قال عنه الديب إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر والاستفادة من خبراتهم النادرة وأن المادة2 من القانون تقول ان ضباط القوات المسلحة يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق حال انتهاء خدمته يعود مرة أخري لرتبته العسكرية وبالتالي فان من حق مبارك جنازة عسكرية. وهناك فريق قانوني ينضم لهذا التيار ويري انه بالوفاة تنقضي الدعوي ضد أي فرد وبالتالي يصبح الحكم كأن لم يكن وتنعدم آثاره. ومن الفريق الآخر من يري أن محاكمة مبارك التي شغلت الرأي العام لشهور طويلة وأطلق عليها محاكمة القرن تسببت في محو تاريخ مبارك العسكري ويقول اللواء منير رمضان المحامي بالنقض أنه طبقا لنص المادة123 من قانون القضاء العسكري فانه تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية لا ينص عليها منطوق الحكم تتمثل في: الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط في الخدمة وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان وهو المتوقع ان يطبق علي الرئيس السابق بسبب ادانته حيث يتم حرمانه من التحلي بالرتبة( رتبة فريق) مع حرمانه من كل الحقوق والمزايا التي تقرر لهذه الرتبة وبالتالي منها الجنازة العسكرية. ويشير اللواء منير الي نص الفقرة الثانية من المادة25 من قانون العقوبات تنص علي الحرمان من الصفة العسكرية والتحلي بالرتب والنياشين لكل من تتم ادانته في جناية وبالتالي بحسب هذا الفريق فان مبارك سيحرم من الجنازة العسكرية مثل سابقيه السادات وعبدالناصر والذين تمتعوا بجنازة عسكرية وشعبية مهيبة. ويؤكد هذا الرأي اللواء سيد هاشم المدعي العسكري الأسبق الذي رأي ان الحكم نهائي وليس باتا وبالتالي تطبق عقوبة الحرمان من الرتب والنياشين وفقا لنص المادة25 من قانون العقوبات والمادة123 من قانون القضاء العسكري بحسبان ان الحكم الجنائي واجب النفاذ. ورفض مصدر عسكري مسئول الحديث عن طبيعة جنازة مبارك وهل تصبح عسكرية رسمية كرئيس سابق لمصر30 عاما وضابط في القوات المسلحة وصل الي أعلي الرتب العسكرية أم يتم دفنه بمراسم عائلية بسيطة بعد ان اطاحت به ثورة ضخمة انهت حياته بلقب الرئيس السابق والسجين السابق. وفي النهاية واضح ان الجدل القانوني ليس من سيحسم القرار بل القرار السياسي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي ترأسه مبارك لثلاثين عاما وهل سيتم مراعاة حالة الشارع المصري الملتهبة والتي تعاني من آثار الانقسام في تقديرها للماضي والمستقبل وربما لا تتقبل ان يقام لرئيس قامت ثورة ضده ان تقام له جنازة عسكرية أم يغلب القرار الانساني علي المشاعر تجاه قائد عسكري توفي بعد ان حاكمه شعبه وأدانه وأصبح في ذمة الله.
