بدأت أمس أعمال المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب فى دورته التاسعة والخمسين والتى تناولت عدة بنود، أهمها الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وقد أدان المكتب بمشاركة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل العمليات الإرهابية الأخيرة التى شهدتها الدول العربية وشددوا على دعوة الدول العربية غير المصدقة على الإتفاقية على التصديق عليها، وايداع وثائق التصديق لدى الإمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتناولت الجلسة الافتتاحية تكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربى فى مجالات تبادل المعلومات واثراء قواعد البيانات بين الدول العربية ، أيضا الإجراءات المتخذة فى شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة التحقيقات فى ذلك الأمر لوضع آلية عربية لضبط الأموال الممولة للإرهاب. وآلية أخرى لمنع استغلال العناصر الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات فى بث أفكارهم الهدامة وخدمة أغراضهم الدنيئة. كما تضمنت الجلسة موضوع تنظيم ورش عمل لتنمية موارد بشرية عربية فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و أكد الاجتماع أن جميع التدابير المستخدمة لمكافحة الإرهاب متفقة مع القانون الدولى الإنساني.