ذهب عدد من نواب الإخوان إلي رفض حل مجلس الشعب, وأنه مازال الممثل الشرعي, والمنتخب من الشعب وأن من حقهم أن يخترق أعضاؤه الأمن المفروض علي المجلس. ويعقدون اجتماعاتهم داخله, بينما ذهب آخرون. استنكروا علي أنفسهم كنواب أن يمنعهم رجال الأمن من دخول المجلس إلي الدعوة إلي الاجتماع خارج مقر المجلس علي أساس أن مثل ذلك حدث للبرلمان في يونيو 1928. وتعود الواقعة, التي مضي عليها 84 سنة, إلي مؤامرة تم تدبيرها لحساب الملك فؤاد ضد مصطفي النحاس باشا الذي كان يرأس وزارة ائتلافية تم الإيعاز إلي عدد من وزرائها بالاستقالة, ونتيجة لذلك أرسل الملك خطابا إلي النحاس باشا قال له فيه لما كان الائتلاف الذي قامت علي أساسه الوزارة قد أصيب بصدع فقد راينا إقالة دولتكم وبعد ثلاثة أسابيع أصدر فؤاد أمرا ملكيا بحل مجلسي البرلمان, وتأجيل انتخاب البرلمان الجديد ثلاث سنوات, وثار النواب, وقرروا عقد اجتماعهم في البرلمان إلا أن رجال البوليس أسرعوا إلي غلق أبوابه, وختمها بالشمع الأحمر, وتم حشد جنود الجيش والبوليس حوله لمنع اقتحام الأعضاء له, ورد أعضاء البرلمان علي ذلك بالاجتماع في مقر جريدة البلاغ الوفدية بشارع الدواوين القريب من مقر البرلمان. في تلك الواقعة تم حل البرلمان برغبة ملكية غير دستورية قاومها الأعضاء وثاروا عليها, أما برلمان 2012 فلم يتم حله, وإنما قالت المحكمة الدستورية إن انتخابه جري بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, ومؤدي ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون. فالبرلمان في الواقع لم يحل, وإنما أبطل وجوده, واعتبر منعدما بسبب هذا البطلان, وأكثرية النواب تعرف ذلك, ولكن الغضب المشروع هو من التوقيت, وتعجل المحكمة إصدار حكمها, فلم تجر العادة صدور حكم للدستورية بهذه السرعة, ولكن ذلك لا يؤثر علي تنفيذ الحكم!. [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر