فى 18 أغسطس الماضى كتبت على هذه الصفحة مقالاً بعنوان « حتمية الإصلاح وهواجسه « ذكرت فيه ما نصه « لا يختلف اثنان على حتمية الإصلاح الاقتصادى ولا على ضرورة اتخاذ قرارات صعبة للمضى قُدماً فى طريق هذا الإصلاح وليس ثمة اختلاف كذلك على تقدير إصرار الرئيس على قبول التحدى بغض النظر عن الصعوبات « ، ولكنى أشرت إلى هواجس مشروعة حصرتها فى التوقيت وطريقة الإخراج والتنفيذ . فى التوقيت نبهت إلى أن القرارات المنتظرة للإصلاح سوف تأتى فى وقت معاناة أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من موجة هائلة من ارتفاع الأسعار بسبب تدهور قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار فى بلد يعتمد كثيراً على الاستيراد فى تلبية احتياجات أساسية استهلاكية وإنتاجية ولذلك طالبت بأن تُحسب قدرة المواطن العادى على تحمل قرارات الإصلاح بدقة شديدة خاصة أن السوابق لا تطمئن كثيراً وبأن تأخذ الأجهزة المعنية فى الدولة فى حسبانها ما هو معروف من آثار مبالغ فيها يدخلها أصحاب الأعمال كباراً وصغاراً على أسعار ما ينتجونه من سلع وخدمات مما يستوجب وضع الضوابط مقدماً ، وفى طريقة التنفيذ أشرت إلى ضرورة التدرج المحسوب وإلى أن ثمة انحيازاً اجتماعياً واضحاً يجب أن يسود أى قرارات وألا يكون الإصلاح كله منصباً على رفع الأسعار وخفض الدعم وإنما لابد وأن يمتد ليشمل المكافحة الجادة للتهرب الضريبى وإعمال مبدأ الضرائب التصاعدية ومراجعة الرواتب الهائلة لبعض الفئات وإثارة الحمية الوطنية للمصريين فى الخارج مع تقديم حوافز لهم تشجعهم على تحويل أموالهم من خلال القنوات المشروعة وترشيد الواردات وإنهاض الصناعة والعمل على إقالة السياحة من عثرتها حتى نتجنب أى هزات يمكن أن تؤثر لا قدر الله على ما يجرى من جهود هائلة من أجل النهوض بالوطن فما الذى حدث ؟ صدرت قرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود متزامنة ، وبالنسبة لتوقيت قرار التعويم من الواضح أنه كان حتمياً بعد أن أدت ندرة الدولار والمضاربة عليه بدافع من الرغبة فى التربح أو التآمر لإسقاط النظام إلى فجوة هائلة بين سعره الرسمى ومثيله فى السوق السوداء ولم يكن ممكناً لهذا الوضع أن يستمر لأسباب بديهية معروفة ناهيك عن أنه كلما زادت الفجوة بين السعرين واستمرت الندرة زاد جشع المضاربين وحائزى الدولار أملاً فى مزيد من الأرباح وازدهرت آمال المتآمرين ولم يترك هذا الوضع مجالاً لأى تأخير إضافى فى قرار التعويم ، ويجب التأكيد على أن هذا القرار فى حد ذاته لن يثنى المضاربين والمتآمرين عن خططهم وكذلك حائزى الدولار إلا عندما يتأكدون من أن المنحنى السعرى للدولار ليس فى صعود دائم ، غير أن تزامن التعويم مع زيادة أسعار المحروقات بنسبة تقارب النصف لم يكن فى تقديرى موفقاً لأنه يُصَعب هضم آثار التعويم بسلاسة ذلك أن التعويم فى حد ذاته ينطوى على زيادة لاحقة فى الأسعار قد تصل إلى الضعف فى بعض السلع المستوردة الأمر الذى يمثل عبئاً جسيماً على الطبقة الفقيرة والشرائح غير الميسورة من الطبقة المتوسطة ثم جاءت زيادة أسعار الوقود لتفاقم الارتفاع المتوقع فى الأسعار لأنه لن يقتصر على زيادة أسعار النقل وإنما سوف يرفع الجميع أسعارهم بنسب مبالغ فيها عادة بحجة أن الوقود يدخل فى تكلفة كل شىء ، ولم تعكس الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود أى تمييز اجتماعى وكان ممكناً مثلاً استثناء المازوت والسولار من الزيادة وزيادة سعر بنزين 80 بنسبة طفيفة وكان ممكناً أيضاً تفعيل نظام بطاقات البنزين بحيث تستثنى من الزيادة كمية تكفى لتشغيل متوسط لسيارة صغيرة وبعدها تُطبق الزيادات بل كان ممكناًعدم صرف هذه البطاقات أصلاً إلا لأصحاب السيارات الصغيرة وهكذا ، فهل من الممكن مراجعة هذه القرارات كما طالب بعض النواب ؟ وفى كل الأحوال من الضرورى ألا يتوقف الأمر على التعويم ورفع أسعار المواد البترولية وإنما لابد من تفعيل منظومة لضبط الأسعار علماً بأن بعضها لا يشكل عبئاً فى ذاته فقد كان المواطن يدفع ثمناً لاسطوانة البوتاجاز ما يقترب من ضعف الثمن بعد زيادته الأخيرة ولكن المهم هو الرقابة وضمان وصول السلعة للمستهلك كذلك لابد من تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية للفقراء وحسم مسألة الدعم النقدى مع الحرص على ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية وكبح التضخم وهنا أُذكر بالمنظومة التموينية الفعالة للعراق إبان حصاره قبل الغزو الأمريكى ، والسير بأقصى جدية نحو تطوير المنظومة الضريبية باتجاه عدالة اجتماعية حقيقية ومن المؤسف أن تتصاعد أصوات فى هذه المرحلة الصعبة على غالبية المصريين محذرة من الضرائب التصاعدية كذلك لابد من مشاركة أصحاب الرواتب والدخول الفلكية لنا فى هذه المحنة ومناشدة الحس الوطنى للمصريين فى الخارج بأنه قد الآن الأوان لتحويل أموالهم عبر الطرق الرسمية وأخيراً وليس آخراً ضبط الواردات بتقليص الترفى منها وإنتاج البدائل المحلية وإنهاض الصناعة ولو بتشغيل المصانع المتوقفة وليحفظ الله مصر وشعبها . لمزيد من مقالات د. أحمد يوسف أحمد
