برغم من تأكيدي علي ضرورة إتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري "المقهور" والذي عجزت عشرات الحكومات السابقة سواء قبل ثورة يناير أو بعدها، الا أنه جاء من وجهة نظري في التوقيت الخطأ ومتأخراً والجنيه في أضعف حالاته بدلاً من إتخاذه والفارق قليلاً بين السعرين الرسمي والسوق الموازية ، فضلاً عن إهدار مليارات الدولارات نتيجة التلكؤ حتي تفاقمت أوضاعنا الاقتصادية والمعيشية نتيجة جنون الأسعار لجميع السلع الأساسية ، بالإضافة إلي إعتقادي بعدم إستعداد الحكومة لما بعد قرار تحرير سعر الصرف بإجراءات حماية لمحدودي الدخل ورقابة حاسمة للأسواق. وعلي الرغم من معرفة أنه سيتم تحريك اسعار المحروقات طبقاً لإلغاء الدعم كاملاً لمدة خمس سنوات طبقاً للخطة المعلنة من العام الماضي ، إلا جاء قرار الحكومة مفاجئًا في نهاية الخميس الماضي لأنها كانت تردد دائما لا لرفع أسعار الوقود حتي أن وزير البترول نفسه نفي إي زيادة صبيحة يوم الزيادة بحجة حكومية لأبد أن تحاط بالسرية حتي تأتي ثمارها ولا يتم إستغلالها، والتي ليست من باب الرفاهية ولكنها حتمية تستوجب من الجميع الوقوف صفّا واحداً لدعم الدولة المصرية لتجاوز التحديات الاقتصادية الغير مسبوقة ، ولكن مما أظهر صعوبة لتقبل القرار وتأثيره السلبي علي زيادة الأسعار المرتفعة من قرار تعويم الجنيه خاصة دون مواكبة إجراءات من الحكومة بآليات عاجلة لضبط الأسواق لعدم زيادة الأعباء علي الغلابة من استغلال بعض التجار وسائقي النقل الخاص وإرتباك الأسواق . كنت أتمني قبل تحرير سعر الصرف وخفض دعم المحروقات بعد تحلي الحكومة بشجاعة مفاجئة إلا تكون غير محسوبة ، وأن يكون إتخاذ القرارات المصيرية بعد إخطار نواب الشعب لمعرفة الفوائد والعواقب وبرامج الحماية الاجتماعية لعدم زيادة الأعباء علي المواطنين والتعرف علي آليات ضبط الأسواق ، فكنت أتمني أن تطبق منظومة الكروت الذكية وأن يستثني وقود الغلابة السولار وبنزين 80 من الزيادة حتي لا تتأثر الزراعة والنقل والمصانع والأفراد وهذا من التأثيرات السلبية عدم حماية الفئات الأكثر إحتياجا مما يستوجب مراجعته ، وتحرير سعر الصرف دون التأخر حتي يصبح غرق للجنيه وليس تعويمه ، ودون إتخاذ إجراءات بديلة بالبدء بنفسها من تقشف حكومي بدل الإسراف الواضح ، تطبيق الضرائب التصاعدية لتحقيق العدالة ، وجود رقابة فاعلة علي الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة حاسمة لمحتكري السلع وقوت الغلابة ، وإلا يكون ذبح الجنيه دون إجراءات مدروسة لعودته بالإنتاج والعمل الجاد، ورغم إعلان " المصريين" تحملهم لهذه القرارات الصعبة حباً للوطن وحماية للجبهة الداخلية للدولة أملا لتحقيق عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة إلا أنهم كانوا يتمنوا مشاركتهم في القرارات الصعبة التي أسعدت " زوجة " محافظ البنك المركزي . [email protected] لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ;