أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، انه سيتم خلال شهر نوفمبر الحالي توقيع بروتوكول مع الصين بحضور مسئولي الجانبين المصري والصيني لتصدير العنب المصري إليها لأول مرة اعتبارا من بداية الموسم المقبل، بعدما تأكد الجانب الصيني من جودة العنب المصري اثر دراسات مستفيضة للمزارع استمرت لمدة عام كامل. واشار الي أن توقيع البروتوكول مع الجانب الصيني يعد شهادة عالمية لجودة الحاصلات الزراعية المصرية نظرا لمواصفات الجودة العالية التي تضعها الصين لاستقبال اي حاصلات زراعية من اي دولة ، بالإضافة الي انها ستكون نقطة انطلاق لفتح أسواق جديدة وزيادة صادراتنا لعدد من دول جنوب شرق اسيا. واشار الدمرداش في تصريحات خاصة ل «الأهرام« إلي أن اجمالي صادرات المجلس بلغ 2٫2 مليار دولار لما يقرب من 3 ملايين و700 الف طن مع نهاية الموسم التصديري الحالي ، واكد ان المجلس يسعي بقدر الامكان للمحافظة علي هذا الرقم وزيادته خلال الموسم التصديري المقبل ، وقال إن هذا يتطلب مجهودا وفتح أسواق جديدة من خلال وضع خطة لزيادة الصادرات لافريقيا خاصة في ظل وجود اتفاقيات دولية معها مثل اتفاقية الكوميسا. يذكر ان دول الاتحاد الأفريقي تضم نحو مليار نسمة ، مما يجعلها سوقا جاذبة للحاصلات الزراعية . ولفت الي ان المجلس يسعي لمتابعة الدول المستهدفة من خلال رصد كل ما يتعلق بالعملية التصديرية ، وماهي الدول التي من السهل ان تصل اليها شركات الشحن، وسنبدأ بتصدير المحاصيل التي ستتحمل السفر مثل الموالح والبصل والرمان والبطاطس . كما اشار الي تولي كل عضو من اعضاء المجلس دراسة تسويقية وجمع البيانات الكاملة مع الممثلين التجاريين بالاسواق في عدد من الدول حول العالم التي نريد فتحها خلال الفترات المقبلة لمعرفة احتياجات هذه الأسواق مما يدعم قدرتنا علي الوجود بها. وأشار الدمرداش الي أن المجلس يعمل دائما علي الارتقاء بمستوي وجودة الحاصلات الزراعية من خلال وضع معايير وشروط منظمة للعملية التصديرية وللمصدرين، وأوضح وجود شهادة معتمدة من مركز تدريب التجارة الخارجية وفقا لبروتوكول تعاون معه بهدف وضع الشروط والمعايير المطلوبة بالاضافة الي تدريب المصدرين علي احدث أساليب التبريد و المواصفات العالمية لجودة الحاصلات، ولفت الي ان الهدف من هذه القواعد والمعاييرالتي ستطبق علي الجميع حماية مصر ومنتجاتها من التعرض مرة أخري لحظر من قبل اي دولة . واشار الي أن الامر لم يعد سلعة يتم حظرها، ولكن سمعة بلد بأكملها عالميا ، وطالب بضرورة متابعة عملية منح الشهادات الخاصة بالجودة ووضع معايير ومواصفات قاسية جدا لمنحها.
