فى إطار احتفالات الدولة بمرور 150 عاما لمجلس النواب أصدرت وزارة الثقافة كتاب «الحياة النيابية فى مصر» الذي يضم عددا من الوثائق الهامة من الأرشيف المصرى بدار الكتب والوثائق القومية ويبدأ الكتاب بمقدمة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يقول فيها : لعله من دواعى سرورى وغبطتى أن أقدم لهذا الكتاب الذى يسجل بين دفتيه توثيقا جليلاً ورصينا لتطور الحياة النيابية والسياسية فى مصر بأسلوب سهل و مدقق ، يتناول بالعرض والرصد والتحليل لهذا التاريخ الذى يسجل بالفخر للبرلمان المصرى الذى يقف شامخا بتقاليده الراسخة ومبادئه السامقة ، والذى استطاع – منذ نشأنه التى بدأت منذ تأسيس أول برلمان عام 1866 – أن يكون بؤرة النور التى تمثل إشعاعا وإلهاما لجميع شعوب المنطقة من حولنا، ويضم الكتاب مجموعة متميزة من الوثائق التاريخية التى تعكس عظمة وحضارة هذا الشعب ولعلنا نستشعر من خلال مطالعة هذه الوثائق، أن مصر – منذ وقت بعيد – بلد يتمتع برؤية دستورية وبرلمانية حية وخصبة، فلقد تضمنت دساتيرها المتعددة ابتداءً من دستور 1923 جميع مبادئ الحكم الرشيد والدولة الحديثة القائمة على الفصل بين السلطات والتعاون بينها واحترام الحقوق والحريات وتلازم السلطة مع المسئولية ومسئولية الحكومة أمام البرلمان واستقلال القضاء، كما يضم الكتاب تصديرا للكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة قائلا: عرفت مصر الحياة النيابية في وقت مبكر، كان لدينا مجلس شورى النواب منذ سنة 1866، تأسس في عهد الخديوي إسماعيل، وقتها كانت مصر تتهيأ لمرحلة جديدة من النهوض، كان إسماعيل باشا بدأ مشروعه لجعل مصر قطعة من أوروبا، وأسس القاهرة الحديثة ويستعد للانتهاء من حفر قناة السويس وقد ذهب بعض المؤرخين والسياسيين إلى أن إسماعيل لم يكن يريد حياة نيابية بالمعنى الحقيقي، وأنه أراد بتأسيس هذا المجلس أن يكون حائط صد أمام التدخلات الأوروبية المتزايدة في الشأن المصري، ولو صح هذا التفسير، فإنه لا ينتقص من دور إسماعيل في تأسيس البرلمان، بل يمكن أن يحسب لصالحه، أنه حين استشعر الأزمة، لجأ إلى البرلمان، ذهب إلى ممثلي الأمة المصرية ونوابها، باعتبار أن الضغوط لم تكن موجهة ضده كحاكم، بل كانت موجهة ضد مصر كلها، وهذا ما ستكشفه سنوات ما بعد خروجه من الحكم. غير أن الخطوات والقرارات الكبرى، لا يصح تفسيرها بجانب واحد فقط، بل يكون لها عدة جوانب، وسواء تعرض إسماعيل لضغوط أجنبية دفعته إلى هذه الخطوة، أم لم يتعرض، فقد كان سيؤسس البرلمان، ذلك أن وجود البرلمان، كمؤسسة للتشريع وللرقابة على أداء الحكومة، سمة أساسية من سمات الدولة المدنية الوطنية الحديثة، وكانت مصر شرعت في تأسيس تلك الدولة منذ أيام محمد على، حيث بدأ بتأسيس الجيش الوطني، وما ترتب عليه من بناء مصانع، والنهوض بالصناعة الحديثة، كذلك الاهتمام بالتعليم وإرسال البعثات إلى الخارج والانفتاح العلمي، وفي سنة 1829، اتجه محمد علي إلى إنشاء ما يشبه البرلمان، إذ أسس محمد علي «مجلس المشورة» وكان يضم أعضاء معينين، يختارهم الباشا، يستشيرهم ويقترحون عليه فيما يتعلق بإدارة أمور البلاد، ويتفق أغلب الدارسين على أن ذلك المجلس هو النواة الحقيقية للبرلمان وللحياة النيابية، وكان التطور الطبيعي لهذا المجلس أن يصبح برلماناً حقيقياً، خاصة وأن إسماعيل كان جاداً في بناء أركان الدولة الحديثة، انتقل بمقر الحكم من القلعة، برمزيتها القديمة، إلى قصر عابدين، وحول مجرى النيل ليكون في مجراه الحالي بمدينة القاهرة، واهتم برصف الطرق، ومشروع بناء مدن جديدة، وأتاح للفتيات دخول المدارس، حيث أسس المدرسة السنية، وتأسست دار الكتب الخديوية ومدرسة دار العلوم وغيرها، وكان من الطبيعي في ظل هذه الخطوات أن يُنشىء البرلمان. ومن حسن الحظ أن دار الوثائق القومية تمتلك مجموعة ضخمة من وثائق البرلمان المصري.يحتوى الكتاب على 7 أبواب منها مجلس شورى النواب عام 1866-1880 ، مجلس النواب – الثورة العربية 1881- 1882 ، مجلس شورى القوانين و الجمعية العمومية 1883 - 1913 ، الجمعية التشريعية 1913 - 1923 ، بالإضافة إلى دراسة تحليلية عن الحياة البرلمانية ، إلى جانب باب آخر لصور الوثائق الهامة. الكتاب «الحياة النيابية في مصر المؤلف: د. نيفين محمد الناشر: دار الكتب والوثائق القومية
