نفذت وزارة البيئة، أخيرا، حلقة عمل ناقشت «خريطة طريق»؛ لخفض انبعاثات الكربون من صناعة الأسمنت المصرية، من خلال مراجعة التشريعات والأطر الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية، والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، وبمشاركة عدد من الشركاء من القطاع الخاص، والمجتمع المدني. تضمنت الحلقة توضيح الهدف من خفض انبعاثات الكربون، والوضع الراهن لأداء صناعة الأسمنت المصرية، وتحليل الإطار الاقتصادى والسياسى والتشريعى والتنظيمى الحالى فى مجالها، بالإضافة لمناقشة خيارات الحد من انبعاثات الكربون بمصر، من خلال تناول وسائل الحد من انبعاثات الكربون بمصر، والتقنيات منخفضة الكربون، ومصانع مرجعية لمصر، وملامح خريطة طريق انبعاثات كربون صناعة الأسمنت، وكيفية التحول لمسار منخفض الكربون حتى عام 2030. الإرادة السياسية وأكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، فى كلمته بالحلقة، التى ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، أن العلاقة بين دعم الصناعة والحفاظ على البيئة تعد تحديا عالميا يتطلب تحقيق التوازن المستمر، مشيرا إلى أن مصر التزمت، من خلال اتفاقية باريس للتغيرات المناخية، باتخاذ تدابير طموحة، طويلة الأجل، للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، والوصول إلى الهدف النهائى للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين مئويتين. وأكد أن الجهود تتركز حاليا على الصناعات الملوثة، بالتوازى مع الإجراءات الوطنية لتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أن صناعة الأسمنت واحدة من الصناعات ذات الأولوية للحد من ثانى أكسيد الكربون الناتج عنها، إذ تسهم بنحو 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى الوطني، وتستهلك نحو 5.3% من إجمالى الطاقة الوطنية. وشدد فهمى فى كلمته على تحقق الإرادة السياسية للوفاء بالتزامات الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من خلال مراجعة الإطار الاقتصادى والسياسى الحالي، والإطار التشريعى والتنظيمي، مشيدا بالتقرير الذى أعده البنك الأوروبى حول الوضع المصري، والإجراءات المحتملة لخفض الانبعاثات، وتحسين أداء الطاقة خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، حيث تم إعداده من خلال إشراك أصحاب المصلحة من القطاع الحكومى وجمع البيانات من 12 شركة للأسمنت تمثل نحو 87% من إجمالى الطاقة الإنتاجية من «الكلنكر» فى مصر. التغيير شامل وشدد أبو السعود على أن وزارة البيئة تبذل العديد من الجهود لتحسين الوضع البيئى على المستويات كافة، وأنه فيما يخص الصناعة تبذل الوزارة مجهودا أكبر للوصول إلى الحدود والنسب الدولية، وتسعى إلى استخدام الأساليب الحديثة لتحقيق خفض فى الانبعاثات ليس فقط بقطاع الأسمنت بل بالقطاعات الأخرى كافة، كالسياحة والزراعة والطاقة والنقل؛ ليشمل التغيير المجالات كافة، تبعا لما تم تقديمه فى باريس ليصبح التغير شاملا لجميع القطاعات. وتستعد مدينة مراكش المغربية لاستضافة فعاليات قمة المناخ الثانية والعشرين فى نوفمبر المقبل؛ لمتابعة اتفاق باريس، حول التغيرات المناخية، الذى وافقت عليه دول العالم بشكل مبدئى خلال العام الماضي. وما زالت عملية التصديق على هذا الاتفاق تتواصل من الحكومات الدولية، بهدف تفعيل الاتفاقية التى تدخل إلى حيز التنفيذ بعد 4 سنوات، ويشترط لتفعيلها تصديق 55 % من دول العالم، أو دول تسبب 55% من انبعاثات الكربون عليها. وانتظارا لذلك تناقش الحكومات على المستوى الداخلى سبل تخفيض الكربون من القطاعات المختلفة، وفى مقدمتها قطاع الصناعة والطاقة والتعدين والنقل.
