شهدت وزارة النقل امس جلسة محادثات بين الدكتور جلال سعيد وزير النقل والمهندس مكاوى عوض وزير النقل والطرق والجسور السودانى، فى إطار الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، وتناولت نتائج أعمال اللجنة الفنية المشتركة ولجنة كبار المسئولين لقطاع النقل التى عقدت اجتماعها يومى 2 و3 أكتوبر الحالى. شارك فى جلسة المحادثات رؤساء هيئات السكة الحديد والطرق والكبارى والنقل البحرى والنقل النهرى، إلى جانب ممثلين من هيئات الطيران المدنى بالبلدين حيث تناول الاجتماع اعتماد ما تم إنجازه فى إطار دعم وتطوير التعاون بين البلدين فى مجال النقل لأهميته فى إطار حرص القيادة السياسية فى البلدين على دفع مسيرة التعاون والتكامل من خلال تيسير وتسهيل حركة التجارة البينية ودفع العلاقات الاقتصادية. وخلال الاجتماع تم اقرار النتائج التى انتهت اليها لجنة كبار المسئولين لقطاع النقل فى اجتماعاتها يومى 2 و3 أكتوبر الحالى والتى تركزت حول التعاون من خلال اللجنة الفنية المشتركة، بالإضافة إلى تكثيف الاتصال المباشر على مستوى قطاعات النقل بين البلدين . وناقش الجانبان ما توصل إليه اجتماع كبار المسئولين فيما يخص التعاون فى مجال الطيران المدنى. وفى مجال السكك الحديدية تم الاتفاق على قيام هيئة السكك الحديدية فى مصر بالاشتراك مع الجانب السودانى فى معاينة وتقييم الجرارات المعطلة لدى الجانب السودانى بعطبرة، فضلاً عن مناقشة نتائج الدراسات التى أجراها الجانب السودانى فى شأن وصلة الربط الناقصة لربط شبكات السكك الحديدية بالبلدين. وفيما يخص النقل البرى أفاد الجانب المصرى بالانتهاء من إجراءات الطرح والترسية لتسيير خطوط أتوبيس مباشرة بين القاهرة-الخرطوم وبين أسوانالخرطوم. واعتمد الوزيران الاتفاقيات بالأحرف الاولى محضر نتائج أعمال لجنة كبار المسئولين. وترأس الوزيران عقب جلسة المحادثات اجتماع مجلس إدارة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية الذى تناول دعم موارد الهيئة وتطوير أسطولها لتسهم بفعالية فى نقل الركاب والبضائع بافتتاح مرحلة التشغيل التجريبى لمحطة الركاب بمنطقة أرقين على الحدود المصرية السودانية . ومن ناحية اخرى، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن نتائج اجتماعات اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا أسفرت عن مشروع برنامج تنفيذى للتعاون الفنى لتبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية فى مجال القوى العاملة لعامى 2017 و 2018 ، واتفاق الجانبين على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع على الاتفاقية المعدلة لتبادل الأيدى العاملة قبل نهاية العام الحالى. وأوضح أن الاتفاقية المعدلة نصت على جواز أن يؤدى صاحب العمل إلى العامل سلفة فى بداية العمل تعادل أجر شهر يستقطع من مستحقات العامل على أقساط مناسبة وفقاً لما يقضى به عقد العمل، وينتهى العقد بانتهاء مدته، ويجوز تجديده، وإذا رغب صاحب العمل فى عدم التجديد وجب عليه إخطار العامل بذلك كتابة قبل انتهاء العقد بشهرعلى الأقل. ومن جانبه أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان العلاقات المصرية السودانية تعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الاشقاء القائم على تحقيق المصلحة المشتركة لكلا البلدين ، مشيراً الى أهمية دعم هذا التعاون من خلال الوصول الى صيغ مشتركة لدفع العلاقات المشتركة الى آفاق أرحب فى جميع المستويات وعلى مختلف الأصعدة . جاء ذلك خلال ترأس الوزير الجانب المصرى فى اجتماعات اللجنة القطاعية المصرية السودانية المشتركة ، وترأس الجانب السودانى فى الاجتماع الوزارى السفير صلاح محمد الحسن وزير التجارة السودانى. وقال الوزير انه ولأول مرة ستعقد اللجنة العليا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس عمر البشير، الامر الذى يؤكد أهمية وخصوصية العلاقات المصرية السودانية ، لافتا الى أهمية خلق مناخ من التواصل الدائم بين مسئولى البلدين لتسهيل عملية التجارة وزيادة العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة وهو ما ينعكس إيجاباً على شعبى البلدين .