دار جدل كبير بين نواب البرلمان والمتابعين للسياسات المالية المصرية حول مدي توافق مشروع موازنة الدوله الاستثمارية و خطتطها للعام المالي 2016 _2017 مع مواد الدستور فقد حدد الدستور في مادته ال90 ثلاثة اشهر علي الاقل لارسال الموازنه الي مجلس النواب وهو ما لم يتحقق و وصل المشروع للمجلس قبل السنة الماليه ب 54 يوم فقط .. اساتذه القانون الدستورى افادوا بان ذلك لا يبطل مشروع القانون ولا اقرار الموازنه . و لم تكن شبهة عدم الدستورية هي فقط ما اثار الجدل علي مشروع الخطة و الموازنة للعام المالي 2016 2017 بل كانت هناك بعض الارقام اثارت جدل و خلاف اثناء اقرار المشروع و علي سبيل المثال وليس الحصر كشف التقرير الخاص للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والصادر بتوصيات اللجنة حول الموازنة العامة للدولة،عن مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان بتوفير اعتماد مالى يقدر بحوالى 25.9 مليون جنيه على خلفية مطالبات إدارة الإيرادات بحى جنوبالجيزة، والتى يتبعها المقر المؤقت الحالى للمجلس، بسداد مبلغ 6,475 مليون جنيه سنويًّا اعتبارًا من العام 2013 كحق انتفاع، بواقع نصف المليون جنيه شهريًّا كقيمة إيجار. ولم تكن الفترة الزمنية لاقرار مشروع الموازنه العامه للدولة هو الخطأ الوحيد الذى وقع فيه البرلمان فقد اخطاء البرلمان في حساب الفارق بين عجز الحساب الختامي لموازنة 2015/2016 والذي بلغ 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتقديرات العجز بتلك الموازنة، والذي بلغ 8.9٪ فقط، كان سبباً كافياً لمجلس النواب كي يدقق النظر في التقديرات المتفائلة لمشروع موازنة 2016/2017، ويضع الأسس لمحاسبة الحكومة على وضع صورة واقعية وأهداف قابلة للقياس فيما يخص إيرادات ومصروفات الدولة وبدائل تمويل العجز والفجوة التمويلية و علي جانب اخر دار نقاش حاد تحت قبة البرلمان حول الالتزام الدستورى الذي نصت عليه المواد 18و19 و21 و23و238 من الدستور وألزمت فيها الدولة بتخصيص حد أدنى للإنفاق الحكومي على الصحة بما لايقل عن 3 % من إجمالي الدخل القومي وحد أدنى للانفاق على التعليم قبل الجامعي بما لا يقل عن 4 % من إجمالي الدخل القومي والتعليم الجامعي بما لا يقل عن 2% والبحث العلمي بما لا يقل عن 1% من إجمالي الدخل القومي وخاصة أن المادة 238 قررت أن تلتزم الدولة بهذه النسب بما لا يقل عن 10 % من إجمالى الدخل القومي من العام المالي 2016/2017.. و ذلك ما دفع عدد من النواب الي رفض مشروع الموازنه خوفا من المخالفة الدستوريه و التي حاولت الحكومه الهروب من هذا المازق بالتحويل بين ابواب الموازنه و اضافة الانفاق علي المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة ومستشفيات الشرطة ضمن موازنة وزارة الصحة للهروب من المخالفة الدستورية .. فان هناك فارق كبير بين أن تكون موازنات التعليم والصحة والبحث العلمي بنسبة 10 % من الناتج المحلي كما انتهت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب وبين أن تكون 10%من إجمالي الدخل القومي كما ينص الدستور ومن بين هذه الأرقام ما ذكره تقرير اللجنة الدينية، والتى أوصت بتلبية طلبات وزارة الأوقاف فيما يخص الاعتمادات المالية لبند الإنارة الخاص بقطاع نشر الدعوة الإسلامية، ورفع هذه المخصصات لتكون 250 مليون جنيه، رغم المطالب المستمرة من الدولة بترشيد استهلاك الكهرباء، وحملة الإعلانات الضخمة التى تمولها الدولة من أجل ذلك الهدف. كانت الحكومة قد اعتمدت لهذا البند فى العام المالى الجديد 117 مليون جنيه، بزيادة قدرها 37 مليون جنيه عن العام الماضى، إلا أن تقرير الوزارة واللجنة الدينية عن مشروع الموازنة طالب بزيادته ليكون 250 مليون جنيه، ما يعنى الوصول به إلى أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته فى موازنة العام المالى الماضى 2015/ 2016. كما كشفت أرقام الموازنة العامة وتقرير لجنة النقل والمواصلات عن مطالبة وزارة النقل بزيادة الاعتماد المالى المخصص لإعادة تأهيل العنصر البشرى التابع للهيئة القومية للأنفاق، بقيمة 25.4 مليون جنيه، رغم وجود عجز بموازنة الهيئة بقيمة مليونين و434 ألف جنيه، إذ بلغت اعتمادات اللجنة للسنة المالية 2015/2016 ما قيمته 50 مليونًا و66 ألف جنيه، بينما بلغت تقديرات السنة المالية 2016/ 2017 مبلغ 52 مليونًا 500 ألف جنيه.. و ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بتخصيص مبلغ 200 مليون جنيه تنفق على تجهيز وفرش 10 مقرات جديدة لمحاكم القضاء الإدارى، إضافة إلى تشكيل لجان لفحص ونقل الأوراق التى ستنقل إلى تلك المقرات من المحاكم المختلفة. وفي النهاية لا استطيع ان انكر ان الموازنة الحالية بها العديد من الايجابيات اهمها تقليل العجز من 11 الي 9% من الناتج المحلي وإن الحكومة تتوقع جني إيرادات قدرها 627 مليار جنيه مصري، منها 434 مليارا من الضرائب كضريبة القيمة المضافة التي لم يتم تطبيقها حتى الآن، و أن إجمالي الإيرادات في السنة المالية الحالية قد بلغ 520 مليار جنيه.هذا وتخطط الحكومة المصرية لإنفاق 936 مليار جنيه مصري خلال عامي 2016 و2017 قياسا ب829 مليارا في عامي 2015 و2016، و هذا ما يعني زيادة المصروفات بإضافة إلى 210 مليارات لتغطية الدعم الحكومي في العام القادم، و228 مليارا على زيادة الأجور.
