تحول طريق خط 12 بالقناطر الخيرية وطوخ المعروف بطريق الحب والجمال حيث شهد أفلاما غنائية للعندليب وشادية وغيرهم من الفنانين الى طريق كمائن للموت حيث انتشرت فيه كمائن الفحم البلدى بصورة مرعبة مما يعرض الانسان لامراض سرطانية وصدرية قاتلة ورغم تعاقب المحافظين إلا انه لا توجد أى حلول عملية وتحولت الكمائن الى مشكلة مزمنة تنال من هيبة الدولة وتتحرك وزارة البيئة لمتابعة هذه القضية على استحياء فى فترات متباعدة للتواجد الشكلى فقط. يقول عبد البر حشيش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ إنه يجرى حاليا توفيق الاوضاع البيئية للمكامير من خلال لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وطبقا للمواصفات والاشتراطات التى حددتها وزارة البيئة من بينها عدم الحرق المكشوف وتركيب فلاتر للتحكم فى نسب التلوث. وأضاف أن هناك ما يقرب من 290 مكمورة فى طوخ تقدم أصحابها بطلبات لمنحهم رخصة تشغيل مؤقتة لحين نقل كافة المكامير الى صحراء بلبيس. ومن جانبه حذر اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية أصحاب مكامير الفحم المخالفة التى تقرر وقف تشغيلها بدءاً من الشهر الماضى من فرض غرامات مالية باهظة تصل الى 50 الف جنيه للمكمورة الواحدة مؤكدا انه لا تهاون فى هذا الأمر وتطبيق القانون على الجميع مشيرا الى أنه لا يمكن السكوت على استمرار عمل هذه المكامير بدون اى تراخيص أو قواعد للتشغيل وهو الامر الذى يضر بصحة آلاف المواطنين. كما حذر المحافظ اصحاب المكامير من التقاعس عن تقديم الطلبات للجنة المختصة خلال المدة المحددة مؤكدا انه سيتم إغلاق أى مكمورة لم يتقدم صاحبها بطلب الترخيص عن طريق القوة الجبرية موضحا اننا نسعى لحل هذا الملف الشائك منذ سنوات عديدة وفق أسس وقواعد تحقق الصالح العام للجميع وانه لاتراجع ولااستسلام فى هذا الملف الخطير لأن صحة أهالينا البسطاء بهذه القرى أهم من ملايين الجنيهات موضحا ان وزارة البيئة أعدت 4 نماذج للتطوير سوف يتم الإعلان عنها لإلزام أصحاب المكامير بها فى المستقبل وأوضح المحافظ خلال جولته بمنطقة المكامير بمركز طوخ أن الدولة تسعى إلى وضع حل جذرى لهذه المأساة التى تؤرق آلاف السكان بالقرى فى الوقت نفسه نحافظ على الكيانات العمالية الموجودة بهذه المكامير لكن بما لايضر صحة الناس وان الحكومة جادة فى علاج هذا الملف بما يحقق مصلحة الجميع مطالبا اصحاب المكامير بإثبات حسن النية والتعاون مع الحكومة عن طريق الإستجابة لمشروعات التطوير المقدمة فى هذا الشأن وان مهمة اللجنة هى تنفيذ الإجراءات الخاصة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى بنطاق المحافظة من خلال حصول أصحابها على موافقات جميع الجهات ذات الصلة والممثلة فى اللجنة اللازمة لإصدار التراخيص للمكامير المطورة والمتوافقة بيئيا بشرط إستكمال كافة الأوراق والمستندات الموضحة بالمقترحات الواردة من وزارة البيئة على أن تقوم اللجنة بالبت فى طلب الترخيص خلال ستين يوما من تقديم صاحب الشأن كافة الأوراق والموافقات اللازمة طبقا للقانون واللوائح المنظمة وفى ضوء المقترحات الواردة من وزارة البيئة وللجنة أن نستعين بمن تراه لأداء مهامها.
