تتواصل النجاحات الدبلوماسية المصرية على مستوى المنظمات الدولية والتجمعات الاقليمية والقارة الإفريقية خلال العامين الاخيرين فبعد انتخاب مصر عضوا فى مجلس الأمن لمدة عامين وتوليها رئاسة المجلس خلال شهر مايو الماضى بجانب رئاستها عدد من اللجان داخل مجلس الأمن...يتواصل التحرك المصرى إفريقيا فبعد فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى خلال يناير الماضى فى الدورة قبل الماضية للقمة الإفريقية لمقعد السنوات الثلاث 2016 - 2019 عن إقليم الشمال بتأييد 47 دولة من دول الاتحاد الإفريقى التى بدأت منذ شهر أبريل الماضى وترأست مصر خلال شهر سبتمبر الحالى المجلس، حيث يمثل مصر داخل أروقة المجلس السفير أبو بكر حفنى محمود سفير جمهورية مصر العربية بأديس أبابا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي. وجاء فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن في إطار مساعيها وجهودها للقيام بدور فعال في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية وتزامنت عضوية مصر فى مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث يلقى على عاتق الدبلوماسية المصرية دور مهم في التنسيق بين أجندتي الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، فضلا عن قيامها بدور رئيسي في دعم القضايا الإفريقية والتعبير عن تطلعات الدول الإفريقية في السلام والاستقرار والتنمية. كما يؤكد وجود مصر فى عضوية مجلس السلم والأمن الافريقى ثقة القارة الافريقية فى مصر والدبلوماسية المصرية وقدرتها على الدفاع عن المصالح الافريقية، فضلاً عن تطلع الدول الإفريقية للاستفادة من قدرات مصر كدولة ذات ثقل سياسى على المستويين الاقليمى والدولى حيث تعتبر هذه هى المرة الأولى التى تتقدم فيها مصر لعضوية مجلس السلم والأمن على مقعد الأعوام الثلاثة حيث سَبْق وشغلت مصر المقعد عن فترة العامين خلال السنوات من 2006 الى 2008، ومن 2012 إلى 2013، وتم خلال تلك الفترة إطلاق مبادرة إنشاء آلية التشاور بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولى، وهى المبادرة التى تم البناء عليها لاحقاً لتأسيس آلية التشاور السنوية بين المجلسين ولاتزال قائمة حتى الآن. وقد استهلت مصر بدءاً من الأول من سبتمبر 2016 رئاستها لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، والممتدة طوال شهر سبتمبر الجارى بأكمله، وذلك فى إطار العضوية المصرية بالمجلس الإفريقي، والتى بدأت منذ شهر أبريل 2016 ولمدة ثلاث سنوات مقبلة و قام السفير المصرى بدعوة العديد من السفراء وممثلى الدول الإفريقية الأعضاء بمجلس السلم والأمن، فضلا عن المسئولين المختصين بمفوضية الاتحاد الإفريقى وإدارة السلم والأمن بالاتحاد على افطار عمل بهدف التشاور حول الملامح الرئيسية لبرنامج عمل المجلس خلال هذا الشهر، فى سابقة داخل أروقة المجلس لاقت استحسان كل الحضور. فى الوقت الذى أكد السفير المصري أبو بكر حفنى حرص مصر خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن على محاولة تحقيق التنسيق والترابط اللازم والمطلوب بين أجندة مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الإفريقى حيث إن نحو 70% من أعمال مجلس الأمن مخصصة لتناول الأزمات التى تمر بها إفريقيا وأخذا فى الإعتبار تزامن عضوية مصر فى كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الإفريقي، وانطلاقا من كون مصر من ضمن الدول الرائدة فى مجال تعزيز التعاون بين الجهازين الأممى والأفريقى من خلال المبادرة التى أطلقتها إبان رئاستها لمجلس السلم والأمن فى ديسمبر 2006 لإنشاء آلية التشاور بين المجلسين. وتم اعتماد برنامج العمل الشهرى للمجلس حيث من المنتظر تناول العديد من القضايا المشتعلة على الساحة الإفريقية خلال هذا الشهر كتطورات الأوضاع فى كل من الصومال وجنوب السودان ومالى والكونجو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا والوسطى وغينيا بيساو، بالإضافة إلى عدد من البنود الموضوعية المهمة مثل مكافحة الإرهاب فى إفريقيا، وجهود بناء السلام بالقارة فى مرحلة ما بعد النزاعات، والحفاظ على حالة السلم والأمن فى إفريقيا، وتمويل الاتحاد الإفريقي. وكانت القمة الافريقية الاخيرة فى كيجالى برواندا فى يوليو الماضى قد استعرضت تقرير مجلس السلم والأمن عن حالة السلم والأمن فى إفريقيا على مستوى القمة وتناول التقرير تقييم حالة السلم والأمن فى القارة، والقضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس السلم والأمن، بما فى ذلك أبرز النزاعات التى تتصدر أولوياته وبعض المسائل المتصلة بتفعيل بنية السلم والأمن فى أفريقيا كعمليات حفظ السلام والجهود المبذولة لتفعيل القوة الإفريقية الجاهزة. وكان قد تم إنشاء مجلس السلم والأمن الإفريقى كهيئة تعمل على تسوية النزاعات فى ظل الاتحاد الإفريقي بواسطة البروتوكول الخاص بالمجلس فى يوليو 2002 ، ودخل حيز التنفيذ فى ديسمبر 2003 ، ليصبح آلية صنع القرار فيما يتعلق بمنع وإدارة وتسوية النزاعات وحفظ السلم والأمن فى إفريقيا.
