اعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء العمل فى مصر بآلية إصدار وتوزيع وثائق التأمين الكترونيا، مضيفا أنه تم تحديد الضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونياً إضافة إلى المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها لموافقة الهيئة على الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق تأمين نمطية تتضمن وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا. وكشف شريف سامى إن الوثائق المصدرة الكترونياً يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين ووكالات السفر والسياحة. وأشار شريف سامى إلى أنه فيما يخص تأمين السيارات الإجباري، يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التى تتعاقد معها شركة الوساطة فى التأمين كجهة توزيع الكترونى للوثائق عن شركتى تأمين داخل وحدة المرور الواحدة. أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع الكترونى لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة فى التأمين المرخص لها من الهيئة ، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة على خمسمائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخري. واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا، فى ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الالكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع. وأشار شريف سامى إلى أنه تم اشتراط وجود مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الالكترونى لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقى شكاواهم. وعلى أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة أرقام الهاتف وعنوان البريد الالكترونى المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه.
