أكد أبناء العرب والجالية المصرية انتظارهم الزيارة الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتقديم الأفكار الشبابية للنهوض بالاستيراد والتصدير بين البلدين، مؤكدين بروح التفاؤل تقديم الخدمات وتقريب وجهات النظر للطرفين، وذلك لخبرتهم لسنوات طويلة، وتوغلهم في المجتمع الصيني. كما ينتظر أعضاء الجالية هذه الزيارة المهمة لعرض أهم المشكلات التي تواجههم، وأهمها عرقلة ووقف الاستيراد في مصر الذي تسبب في أزمة كبيرة جدا للمصدرين المصريين في الصين. وأكد رجل الأعمال المصري أحمد عصام المقيم في جوانزو منذ خمس سنوات أن المصريين المقيمين في الصين مقسمون الي ثلاث فئات، اولها الشخص المقيم بصورة قانونيه واوراق سليمه وهذا لا يسبب اي مشكله، والفئة الثانية هم الشباب متوسطو المعيشة ويقيم ايضا بشكل قانوني، ولكن أصعب فئة هي العمالة المؤقتة من الشباب الذي يأتي بفيزا مؤقتة 3 أشهر، وبعدها يصبحون مهددين ومطاردين طوال الوقت، والأسوأ انه في حالة القبض عليه يدفع غرامه 50 الف رميمبي و20 يوما حبسا ويمنع من دخول الصين لمدة خمس سنوات، وبالتالي يضطر المصريون المقيمون لجمع المبلغ لإخراجه من الحبس وهذا يحدث دائما. وقال عصام ان ارتفاع سعر الدولار يؤثر علي الجميع لكنه ليس السبب الرئيسي، مؤكدا ان اغلب المشكلات التي تواجهنا داخل الصين تأتي من مصر ،لأنه الفرد ملتزم ويحترم القانون في الصين ولا يواجه اي نوع من المشكلات ،لكن المشكلات الحقيقية هي قوانين الاستيراد التي تصدر بصوره عشوائية في الفترة الاخيرة في مصر دون مراعاة المصدر والمستورد وهذا ما يؤثر علي الجميع. وأضاف ان القوانين التي تصدر في مصر تعمل ضد المورد وتعوق المستورد، ضاربا مثالا أنه منذ نحو عام صدر قانون ينص علي الا يتم توريد اي شي الي مصر سواء من المصانع المسجلة في الصين ولها اساسيات، بمعني انها تقوم بدفع المرتبات في مواعيد ثابتة ،تتبع لقانون العمل الدولي، وان يكون للشركة المصدرة شهادات جودة، الا تكون ملوثة للبيئة، وقام بطرح سؤال هل سيتم تكوين لجنة للتفتيش من قبل الحكومة المصرية داخل الصين؟ وهل سيقبل الجانب الصيني بهذا؟، وعلي الرغم من ذلك قمنا بجمع الشركات المسجلة في الصين لتسجيلها في مصر، وجأتنا الصدمة وهي الروتين والعراقيل التي وصلت لرفض الاوراق، وفي حالة قبولها للتأشيرة من الوزير لا يتم التوقيع ويترك الورق لحين ميسرة، وبالتالي سوق العمل معطل للتصدير والتوريد، في مصلحة من هذا؟ كما تطرق الي مشكلة اخري هي ارتفاع الجمارك في مصر . ويرفض ماهر ذكي نائب رئيس المجلس العربي الصيني للتنمية ومقيم في جوانزو منذ 17 عاما اعتماد مصر علي الاستيراد لأنها متشبعة بكل عوامل الانتاج والتنمية، مؤكدا ان المنتج في حالة توافر مكوناته وتصنيعه في مصر يقل سعره عن المنتج الصيني 30%، فلماذا لا يتم تصنيع هذه المنتجات التي يتم استيرادها من الصين او غيرها داخل مصر علما بأن العمالة والامكانات متوافرة؟. وطرح ماهر ذكي مجموعة من الحلول والمشروعات لتسهيل الامور علي المصدر والمستورد وانعاش السوق المصري، ومنها ابرام اتفاقية بين الحكومة المصرية والمصريين في الخارج وتنص علي انه في حالة طلب استيراد سيارة من الخارج يقدم الجانب المصري يعرض مطالبا باستيراد سيارتين بدلا من واحدة معفيتين من الجمارك، بشرط فتح وديعه دولارية بقيمة الجمارك لمدة 5 سنوات بفائدة 1.5 كما أقترح انشاء مدينة متكاملة في طريق العين السخنة لنقل جميع الوزارات، والإعلان عن بيع مباني الوزارات القديمة في مزاد علني وأشاد عدد من أعضاء الجالية المصرية في جوانزو بمشروع مساكن الدويقة، ومن جهة اخري طالبو بخلق موارد تنمية جديدة واستثمارات في مصر. وتطرق ماهر الي بعض المشكلات التي يواجهونها مع بعض المسئولين في مصر ومنها صعوبة مقابلة المسئولين والوزراء رغم تحديد مواعيد سابقة والسفر الي مصر وتحمل مشقة السفر اكثر من 12 ساعة. وفي ختام اللقاء مع أعضاء الجالية أكدوا علي ان حماس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن يتكرر خلال الخمسين عاما القادمة في حبه للبلد واخلاصة تجاهها لكن المشكلة هي مسئولو الإدارة.
