استقبل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة امس، الدكتور هانى الملقى رئيس وزراء الأردن، الذى يترأس وفد بلاده خلال أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة المقرر عقدها اليومً بمقر مجلس الوزراء. وبدأ امس الاجتماع التحضيرى للجنة العليا المصرية الأردنية فى دورتها السادسة والعشرين على المستوى الوزارى فى القاهرة، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، وترأس الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردنى للشئون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين، الجانب الأردني، وذلك فى إطار التحضير للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتى تنعقد اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى الملقي، رئيس الوزراء الأردني. وشهدت الدكتورة سحر نصر والوزير الاردنى توقيع مذكرة تفاهم فى مجال انشاء وادارة المناطق الصناعية بين مصر والاردن. وأكد الجانبان، أهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس الجمهورية، و ملك الاردن، حيث تم التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية. وتمت مناقشة التعاون المشترك فى المجال الاقتصادى و فى مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والنقل والإسكان والصرف الصحى والطيران المدنى والاتصالات والثقافة والاعلام والقطاع الخاص وتنمية الصادرات بين البلدين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وأكدت نصر، أن هذا الاجتماع يضع أسس جديدة فى بناء شامخ نصنع به مستقبلا مزدهرا لشعبى مصر والأردن.. واشارت وزيرة التعاون الدولى الى تشابه المشكلات التى تواجه كلا من مصر والاردن داعية الجانب الاردنى الى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتغلب على مشكلة البطالة وخلق فرص العمل للشباب وهو ما يمثل هدفا تنمويا مشتركا. ومن جانب آخر أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تم خلال اجتماع لجنة الخبراء التحضيرى الاتفاق على وضع اتفاقية جديدة لتنقل العمالة بين البلدين ملحقا بها 3 ملاحق لتنظيم استقدام واستخدام العمالة لحل جميع المشاكل العالقة للعمالة المصرية فى الأردن. وكشف الوزير عن أهم نقاط الاتفاق، تتمثل فى ضرورة التحاق العامل لدى صاحب العمل الذى استقدمه فور دخوله المملكة ، وعدم انتقاله لصاحب عمل أخر فى أثناء سريان عقد العمل، وألا يتم تسفيره وعدم السماح له بالعودة إلى الأردن إلا بعد مرور 3 سنوات، فضلا عن ألا يقل الحد الأدنى لأجر العامل المصرى عن الحد الأدنى للأجر المعمول به فى المملكة، بالإضافة إلى تنظيم استقدام أفراد أسرة العامل الذى مضى على عمله فى المملكة الأردنية سنة كاملة . وقال : إن اجتماعات الخبراء بين الجانبين أوصوا بإلغاء مبلغ 250 دولارا قيمة السند التأمينى الذى يدفعه العامل المصري، على أن يتم تغريم العامل المخالف 350 دينارا عن السنة . وأشار الوزير إلى أنه تمت إحالة موضوع للمناقشة والتفاوض خلال لقاءات وزير العمل ورئيسى وزراء البلدين، يتمثل فى منح العمالة المصرية المخالفة لقوانين العمل بالمملكة فرصة لتصويب أوضاعها قبل صدور قرارات تسفيرهم.
