يناقش مجلس النواب فى جلسته اليوم برئاسة الدكتورعلى عبد العال تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضريبة على القيمة المُضافة ، ومن المقرر أن يحسم المجلس سعر الضريبة والذى تسبب فى خلافات بين النواب داخل لجنة الخطة والموازنة وذلك بسبب تمسك الحكومة بتقدير سعر الضريبة ب 14% فى حين أن أعضاء اللجنة طالبوا بتخفيضها إلى 12%. ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة إن اللجنة لم يتبق أمامها خلال دور الإنعقاد الحالى سوى الانتهاء من تمرير قانون القيمة المضافة، مستنكرا الهجوم الشديد على القانون دون علم ببنوده أو فلسفته الاقتصادية فى الوقت الحالي. وأرجع عيسى عدم حسم اللجنة لنسبة الضريبة المقررة بالقانون لنشوب خلاف بين ممثلى وزارة المالية ونواب اللجنة، وهل هى 10% أم 12% أم 14%، متوقعا الاستقرار على النسبة خلال الجلسة العامة. وقد تسبب مناقشة مشروع القانون خلال الأسبوعين الماضيين فى حدوث خلافات بين أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى من جهة والحكومة ممثلة فى الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية من جهة أخرى نظرا لرغبة عدد كبير من النواب فى تخفيض سعر الضريبة لتتراوح ما بين 10 إلى 13% لمراعاة ظروف المواطنين البسطاء فى ظل حالة ارتفاع الأسعار التى يعانى منها خلال الشهور الماضية وخاصة فى الأدوية والكهرباء والمواد الغذائية. ولكن هذا الأمر ووفقا لعدد من المصادر أربك الحكومة نظرا لأنها أعدت حساباتها فى الموازنة الجديدة للدولة على احتساب الحصيلة الضريبية وفقا لنسبة 14% والتى تقدمت بها فى مشروع القانون وأن أى تخفيض فى سعر الضريبة سيؤدى إلى تخفيض الحصيلة الضريبية للدولة. وكانت لجنة الخطة والموازنة فى اجتماعها يوم الأثنين قبل الماضى قد حسمت الأمر بتخفيض سعر الضريبة إلى 12% وفقا لتصريحات أعضائها عقب الاجتماع إلا أنه فى اليوم التالى تراجعوا عن ذلك وأكدوا أنهم سيعيدون التصويت على سعر الضريبة مرة أخرى نظرا لأن عدد الحضور فى اللجنة كان 50% فقط وأن باقى أعضاء اللجنة طالبوا بالمشاركة فى التصويت ، ولكن فى ظل تباين الأراء داخل اللجنة حول تحديد سعر الضريبة قررت اللجنة ترك القرار النهائى للنواب خلال الجلسة العامة لحسم الأمر. وكانت الحكومة خلال الفترة الماضية قد كثفت من تحركاتها تجاه النواب لكسب تأييدهم حيث التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور وعمرو الجارحى وزير المالية والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الأسبوع الماضى بعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب واللجان النوعية للبرلمان بمقر مجلس الوزراء، وتطرق اللقاء إلى مشروع الحكومة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث أكد إسماعيل أن مشروع القانون يأتى بديلاً لضريبة المبيعات، وأنه جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي، وأن الحصيلة المنتظرة منه ستوجه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يشمل مشروع القانون أكثر من 52 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. كما يقوم المجلس أيضا بأخذ الرأى النهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، وأخذ الرأى النهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية. فضلا عن مناقشة عددا من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات تتعلق بمشروعات الطاقة والكهرباء واستخدام الطاقة النووية فى المجالات السلمية. كما يناقش مجلس النواب فى جلسته غدا الأثنين تقرير لجنة تقصى الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح.
