كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد اراضى الدولة ارتفاع المساحات المستردة من أراضى الدولة الى 58 الف فدان بينها نحو 6500 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية وأكثر من 51 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية، وافقت اللجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية على طرح نحو 2500 فدان منهم فى مزاد جديد ستعقده هيئة الخدمات الحكومية بداية أكتوبر القادم وبنفس شروط المزاد الأول الذى جرى الأحد الماضى وحقق 164 مليون جنيه حصيلة بيع نحو 950 فدانا. ووصف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ردود الفعل الشعبية عليه بأنها ايجابية للغاية وتشجع على مزيد من المزادات المستقبلية لتحصيل حق الدولة باسلوب يتمتع بالشفافية. وأكد «محلب» أن المزاد سيكون هو الوسيلة المعتمدة لبيع كل الأراضى المستردة أيا كانت الجهة التابعة لها لأنه تنفيذ صريح وواقعى لاستراتيجية الرئيس فى مكافحة الفساد كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة. اللجنة ناقشت أيضا التقرير الذى قدمه المستشار عماد عطية، رئيس محكمة استئناف القاهرة حول مساحات جديدة من أراضى الدولة المعتدى عليها تم رصدها من قبل اللجنة منها 5 الأف فدان بطريق «مصر-الاسماعيلية» ومساحة اخرى تتعدى ال 4200 فدان موزعة على ثلاث مناطق فى طريق «مصر-اسكندرية» الصحراوى لم يتم حصرها أيضا رغم وجود مخالفات عديدة عليها. وطالب اللواء أحمد جمال الدين هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التعديات والمخالفات الموجودة على هذه المساحات وتقديم تقرير عنها للجنة لتتخذ القرار المناسب فى التعامل معها. وشدد جمال الدين بهذه المناسبة على ضرورة اسراع هيئة التعمير بتقديم نتائج الحصر لمحافظات المرحلة الأولى الست، وأكد أن الهيئة عليها أن تسرع من وتيرة الحصر وكذلك تنفيذ قرارات اللجنة لأن البطء فى الاجراءات يعطل استرداد أراضى الدولة. وفى سبيل الاسراع فى ملف التقنين للحالات الجادة والذى تلقت اللجنة بشأنها أكثر من ألف طلب لتقنين ما يزيد عن 200 الف فدان تتراوح مساحاتها بين فدان واحد و25 الف فدان. وطلب محلب من ممثل الرقابة الادارية احمد الزارع التنسيق مع وزارتى الزراعة والرى لتوضيح الموقف النهائى لأراضى وضع اليد لشركات» النسر الذهبى واوليفى جرين ورجال أمن المستقبل» حيث تبلغ المساحات المطلوب تقنينها لهذه الطلبات الثلاثة وحدها أكثر من 45 الف فدان ومازال قرار التقنين متوقفا انتظارا لرأى وزارة الري. النوادى غير المرخصة على مجرى نهر النيل كانت أحد الملفات المهمة التى تناولها الاجتماع حيث تقرر توجيه انذارات لنحو 20 ناديا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لسرعة البدء فى تقنين أوضاعهم خلال شهر حتى لا تضطر اللجنة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وطلب المهندس محلب مراجعة موقف المستحقات المتأخرة للهيئات المختلفة لدى أخرين نتيجة البيع أو حق الانتفاع وأن تقدم كل من هيئات التعمير والمجتمعات العمرانية والاوقاف حصرا كاملا بالمتأخرات المستحقة لها. من جانبه قرر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع مشاركة مستشارى قضايا الدولة المنتدبين للهيئات المختلفة لتقديم تصورهم حول اجراء الحجز الادارى على من يرفض سداد ما عليه من متأخرات للهيئات المختلفة.
