وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال على ثلاثة مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات الأجنبية للبحث والتنقيب عن البترول واستغلاله. كان النواب قد وجهوا انتقادات واسعة لوزير البترول بسبب تغيبه عن الحضور أمام المجلس خلال مناقشة الاتفاقيات، كما انتقد النواب تراجع دور وزارة البترول عن تشغيل الشباب والاعتماد على الايادى العاملة الاجنبية المرافقة للشركات. ومن جانبه أكد عبدالعال أنه يستطيع استدعاء الحكومة كلها للحضور أمام المجلس مشيرا الى أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية يحضر بشكل مستمر ممثلا عن الحكومة والرد على كافة استفسارات النواب، وأشار عبدالعال الى أن اتفاقيات البترول كانت مدرجة على ملحق جدول أعمال المجلس ولذلك لم يحضر الوزير، وأوضح أن الوزير حضر أمام لجنة الطاقة والبيئة خلال مناقشتها للاتفاقيات الثلاث والرد على تساؤلات النواب، وأكد أن الاتفاقيات الثلاث هى اتفاقيات نمطية وقام بمراجعتها بنفسه من كافة الجوانب ولم يبد عليها أى ملاحظات . ونص مشروع القانون الأول بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ايوك برودكشن بى . في» وشركة «بى بى ايجبت» لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1994 والقانون رقم 6 لسنة2001 والقانون رقم78 لسنة2006 والقانون رقم 140 لسنة 2009 فى منطقة «التمساح البحرية بدلتا النيل». ونص مشروع القانون الثانى على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامه للبترول وشركة «ايوك برودكشن بى . في» وشركة» بى بى مصر» لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2001 والقانون رقم 80 لسنة 2006 والقانون رقم 141 لسنة 2009 فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل. كما وافق المجلس بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ايوك برودكشن بى. في» وشركة «بى بى مصر» لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1982 فى منطقة دلتا النيل. واكد مقرر لجنة الطاقة الحاضر نيابة عن النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ان تلك الاتفاقيات الثلاث يستهدف من خلالها قطاع البترول فى خططه الحالية والمستقبلية تلبية الاحتياجات المتزايدة من البترول والغاز وان قطاع البترول اصبح فى طليعة القطاعات الرئيسية التى تعول عليها الدولة فى دفع عجلة التنمية. ومن ناحية أخرى وافق مجلس النواب فى جلسته أمس على قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2016 بشأن الخطابات المتبادلة الموقعة فى طوكيو بتاريخ 29/2/2016 بين مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) قرضا لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة.
غياب الأعضاء يؤجل انعقاد الجلسة
اضطر السيد الشريف وكيل مجلس النواب إلى تعطيل انعقاد الجلسة الصباحية للمجلس أمس لمدة نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى والبالغ 299 نائبا والمطلوب لصحة انعقاد الجلسة بعد غياب الكثير من النواب.كان الشريف قد اعتلى منصة المجلس فى الواحدة من ظهر الأمس لعقد الجلسة الصباحية للمجلس بدلا من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والذى تأخر وصوله للمجلس بسبب ارتباطه بلقاء خارج المجلس.
..وعبد العال : استمرار غياب النواب أمر خطير
أكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ان استمرار غياب النواب عن حضور جلسات المجلس أمر فى غاية الخطورة ، مشيرا إلى أن تكرار تأخر انعقاد الجلسة الصباحية من الساعة الثانية عشرة حتى الثانية والنصف بسبب النصاب أمر خطير.وأوضح عبد العال ان العديد من وسائل الإعلام والصحف توجه انتقادات غير مقبولة للمجلس بسبب عدم حضور النواب، مشيرا إلى أن اشتراط توافر نصاب قانونى لانعقاد المجلس أمر مستحدث فى الدستور الجديد ولم يشر إليه فى اى من المجالس السابقة. ونبه عبد العال على النواب عدم مغادرة القاعة خلال مناقشة مشروعات القوانين بسبب الحاجة إلى توافر النصاب القانونى عند التصويت على القوانين.
الموافقة على تعيين العمد والمشايخ لمدة خمس سنوات
وافق مجلس النواب فى جلستة أمس بشكل نهائى على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن تعيين العمد والمشايخ.وتم الاتفاق على أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد أخرى بشرط توافر الشروط المطلوبة للوظيفة.
