أكد الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة أنه ليس كل من كان في الحزب الوطني فلولا مستشهدا بإقرار مجلس الشعب قانون العزل السياسي الذي استهدف عددا محدودا من أعضاء الحزب المنحل. وأن الفلول32 عائلة تتراوح أعدادهم بين300 و400 شخص, مؤكدا: لن نفرط في كوادرنا وخبراتنا, وأن كثيرين من اعضاء الحزب الوطني شاركوا في الحزب من أجل الحصول علي وظيفة مدير أو عميد كلية أو وكيل, مؤكدا أن المجالس المحلية التي تضم في عضويتها55 ألف عضو ستكون للجميع... وتعهد مرسي بإعادة محاكمة الرئيس لسابق حسني مبارك, ونجليه وحبيب العادلي, وقيادات الداخلية, والمسئولين عن طمس الأدلة متعهدا بالقصاص لحق شهداء الثورة متهما الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي بتدبير حادث التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين الذي راح ضحيته شهداء من أجل بث الفرقة بين جموع الشعب المصري وأحداث الفتنة. وأعلن الدكتور محمد مرسي أن هناك اجتماعات تتم خلال الأيام الحالية, لمن ينتمون لنظام مبارك من أجل تزوير إرادة الأمة, حيث يقومون بجمع بطاقات العمال من الشركات وأن رجال الأعمال من أصحاب المصانع يمارسون ضغوطا علي العمال من أجل التصويت للمرشح المنافس وإنتاج النظام السابق. وكشف مرسي عن معلومات لدي حملته الانتخابية بوجود شواهد تزوير لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية تتضمن تشكيل مجموعات من المواطنين بنفس أرقام البطاقات في عدد من المحافظات وأن تلك المجموعات مهمتها إعادة التصويت لصالح المرشح المنافس بتكرار التصويت عبر الانتقال من المحافظات يومي الاقتراع, وأن ذلك هو سبب رفض تسليم كشوف الناخبين له, مضيفا أن أجهزة في الدولة تمارس أدوارا والاعيب للتزوير وأن رموزا في الحزب الوطني المنحل يقومون بعمليات شراء اصوات انتخابية بطريقة غير مسبوقة, منوها أن حجم الاموال المستخدمة رهيب, وأن إحدي زوجات أحد رموز الحزب الوطني الصادر بشأنه احكام داخل سجن طرة تقوم بإصدار شيكات بنكية علي بياض من أجل دعم شراء الاصوات لصالح المرشح المنافس, مشددا علي أن الشعب المصري لن يسمح بمرور هذا الاجرام وأنه لا يمكن الاحتكام لصناديق مزورة وأن ذلك سيواجه بثورة عارمة لن تبقي علي هؤلاء ولن يكون هناك مجال للاحتكام للتزوير واصفا أن هذا التزوير سيكون إسرائيلي أمريكاني من أجل إعادة كنز استراتيجي جديد إلي إسرائيل بدلا من مبارك. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخوان في الإسكندرية في إحدي القاعات التي شهدت لقاء شفيق ايضا, وحضر اللقاء ألفان من السكندريين ممثلين للقبائل العربية وممثلين عن النقابات وعدد من الاحزاب السياسية وأعضاء الهيئة التنسيقية للثورة وجمعة أمين نائب المرشد العام لجماعة الإخوان, والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والشيخ أحمد المحلاوي, وحسين إبراهيم, رئيس الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة, وادار اللقاء المهندس مدحت الحداد, رئيس المكتب الإداري للجماعة بالإسكندرية. وأوضح المرشح للرئاسة الدكتور محمد مرسي أن النظام السابق يعيد إنتاج نفسه من خلال قنوات فضائية مملوكة لاشخاص معروف انتماءهم للنظام السابق لكي يحافظوا علي انفسهم ومالهم المنهوب والمسروق من الشعب المصري, مضيفا أن تلك المعلومات تضمنت عروضا علي العمد في القري بجمع أصوات لصالح المرشح المنافس بواقع500 جنيه للصوت الانتخابي بالاضافة إلي مليون جنيه لكل عمدة في القري والنجوع مقابل جمع الاصوات, وان سيناريوهات التزوير تشمل إعادة وضع أقفال جديدة للصناديق البلاستيكية. وتعهد مرسي بأن تكون مؤسسة الرئاسة جامعة لكل القوي السياسية المصرية, مشيرا إلي أن الرئيس فقط في حالة فوزه سيكون من حزب الحرية والعدالة والإخوان, وأن جميع العاملين بالمؤسسة من مساعدين ومستشارين ونواب سيكونون من الاطياف سواء مرشحي رئاسة سابقين أو اصحاب خبرات واقباطا وممثلين عن المرأة موضحا أن مسألة الاختيار ليست لمجرد التمثيل الرمزي للمرأة والاقباط بل اختيار الاكفاء منهم والتأكيد علي مصلحة الوطن, وتقدم مرسي باعتذار إلي أهل النوبة عن تصريحات أحد من أعضاء الحزب اساءت إليهم لاننا حريصون عليهم ولهم الحق في مطالبهم. ورد د.محمد مرسي علي عدد من الشائعات قائلا: الشائعات التي في حقي اتسامح فيها والله قادر علي أن يقتص لعرضي وشرفي نافيا ما تردد عن رغبة الإخوان في بيع قناة السويس وأن الذي باع الوطن والعرض مبارك وعصابته وأن الإخوان هم من واجهوا الانجليز في القناة وأن حسن البنا والإخوان قاموا بتفجير قطار كان يضم400 جندي انجليزي, مشيرا إلي أن مشروع النهضة يهدف إلي تعميق القناة, وتعمير سيناء حتي يكون خط الدفاع الأول عن مصر الحدود المصرية وليس خط القناة. وأضاف حول الشائعات المتعلقة بأن الإخوان سيحاربون وسيضعون مصر في مواجهة مع إسرائيل قال إن قرارات الحرب لا تأخذ من خلال مخبرين علي المصاطب, مؤكدا أن هدف الإخوان امتلاك الإرادة والقرار وهذا لن يحدث سوي من خلال امتلاك وإنتاج الغذاء والدواء والسلاح. ورفض مرسي عقد مقارنات بينه وبين شفيق قائلا: المقارنة قائمة بين حالة ظنية في اسقاط علي نفسه وبين حالة واقعية ويقينية وهي شفيق فهو ما يحيط به اشاعات, أما إعادة النظام السابق هو يقين لدي المواطن الذي شعر بالظلم والقهر والسرقة. وردا علي سؤال بشأن الاتهامات حول موقعة الجمل وعلاقة الإخوان بها قال في اسقاط علي شفيق مجرم يجب أن يعاقب علي ما يقول لانه فعل اجرامي مع سابق الإصرار لانه هو الذي ارتكب وهو الذي رأي وهو الذي علم وخطط ولم يقدم الحقائق للعدالة والذي يسكت عن الجريمة والمقصود من تلك الاتهامات الافلات من الجريمة لان الجاني من كان يملك المعلومات ولم يقدمها, مؤكدا إعادة محاكمة المتهمين بأدلة واضحة وعلي الداخلية والمخابرات ان تبحث بعمق عن الدلائل التي لا يمكن طمسها طوال الوقت, مؤكدا أن الثورة مستمرة وأن المجرمين سينالون عقابهم.
