تراجع رصيد صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام المختص بسداد ديون الشركات إلي الجهاز المصرفي إلي ما يقرب الصفر. قال اللواء بحري محمد يوسف الوزير المفوض علي قطاع الأعمال إن الصندوق يلعب دورا هاما وأساسيا في تسوية مديونية الشركات للجهاز المصرفي وتمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة كما يقوم بتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني للشركات والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها احدي الشركات.وقال إنه في إطار أهمية إيجاد مصادر تمويل جديدة لدعم الصندوق يعقد اليوم مجلس إدارة الصندوق اجتماعا يحضره جميع رؤساء الشركات القابضة ومدير الصندوق وممثل عن وزارة المالية ومستشار من مجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة موقف الصندوق واقرار الميزانية. وقال الوزير المفوض ان أحد المصادر الأساسية لتمويل الصندوق كانت تعتمد علي بيع الشركات القابضة للأراضي التابعة لها وغير المستغلة وانه في إطار سداد مديونية الشركات البالغ قيمتها 32 مليار جنيه خلال أعوام 2009/2010 تم مبادلة بعض أراضي الشركات للبنوك الوطنية لانهاء مديونية الشركات. وأضاف انه تم اخيرا الاتفاق مع بنكي الأهلي ومصر علي معاينة أراض جديدة بدلا من بعض الأراضي التي رفضت البنوك استلامها لوجود مشكلات وعقبات عليها وانه إذا ما وافقت البنوك علي تسلم هذه الأراضي فإن المبلغ المتوقع حصوله لمصلحة الصندوق يبلغ 1.3 مليار جنيه ويتوقع أن يتم بت البنوك الوطنية في هذا الأمر خلال أيام قليلة لافتا إلي ان مؤسسات البنوك الوطنية ويقدرون الموقف الحالي لشركات قطاع الأعمال العام وأهمية توفير مصادر تمويل لصندوق إعادة الهيكلة. من جهة أخري يعقد اليوم اللواء محمد يوسف الوزير المفوض علي قطاع الأعمال العام 3 اجتماعات الأول للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والثاني للقابضة للصناعات الغذائية والثالث للقابضة للنقل البحري والبري وسوف يصدر قرارات بتعيين رؤساء جدد للقابضة الغذائية والصناعات الكيماوية.
