توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بقرار وزراء مالية منطقة اليورو تقديم حزمة إنقاذ مالي لإسبانيا بقيمة100 مليار يورو-125 مليار دولار. وجاء الترحيب الدولي بعد ساعات عصيبة من التفاوض حول إمكانية إنقاذ الاقتصاد الإسباني من سيناريو اليونان المرعب, وبعد مشاورات مضنية حبس العالم خلالها انفاسه, وضع المسئولون الماليون الأوروبيون اللمسات النهائية علي خطة إنقاذ مالي لإسبانيا وهي صاحبة رابع أكبر قوة اقتصادية بمنطقة اليورو. وأعلن محافظ البنك المركزي النمساوي وعضو البنك المركزي الأوروبي إيفالد نوفوتني عن موافقة وزراء مالية واقتصاد دول منطقة اليورو بمشاركة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد علي إقراض اسبانيا100 مليار يورو وذلك لاعادة هيكلة القطاع المالي الاسباني. وقالت مصادر داخل الاتحاد الأوروبي إن الشروط ستكون أقل صرامة من تلك الخاصة بعمليات الإنقاذ الكاملة الممنوحة لليونان وأيرلندا والبرتغال والتي تخضع اقتصاداتها لرقابة صارمة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. واستجابة لرغبة مدريد لن تفرض منطقة اليورو علي الحكومة الإسبانية خطة تقشف جديدة مقابل مساعدتها وقد سبق ان اتخذت اسبانيا العديد من اجراءات التقشف لخفض عجزها العام. واستنادا الي مصدرين قريبين من الملف فإن صندوق النقد سيكون له دور الاشراف علي خطة المساعدة لكنه لن يشارك فيها علي الصعيد المالي. وكانت إسبانيا قد طلبت رسميا أمس الأول مساعدة أوروبية لمصارفها, بعد أن كانت ترددت طويلا في اتخاذ قرار من هذا النوع. وكشف وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس عن أن بلاده قررت طلب مساعدة مالية أوروبية لدعم قطاعها المصرفي.ولكن جويندوس قال إن اسبانيا تطلب فقط مساعدة مالية من شركائها في منطقة اليورو وليس حزمة إنقاذ. وتقف اسبانيا في الصف لتصبح رابع دولة بمنطقة اليورو تحصل علي حزمة انقاذ بعد اليونان وايرلندا والبرتغال. وعلي عكس الحالات السابقة, فإنه سيتم تمويل انقاذها من منطقة اليورو بشكل حصري حيث لايوجد تصور لحصولها علي قروض من صندوق النقد. وعقب اتفاق الإنقاذ الأوروبي, توالت ردود الأفعال المرحبة, حيث أثنت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد بالقرار الأوروبي, وأبدت لاجارد استعداد الصندوق لدعم تنفيذ ومراقبة هذه المساعدة المالية. كما رحبت ألمانيا- صاحبة أكبر اقتصاد بأوروبا- والولايات المتحدة وفرنسا بقرار منطقة اليورو بدعم إسبانيا. وبرغم الترحيب الدولي, فإن بريطانيا عبرت عن مخاوفها البالغة من احتمال استمرار أزمة اليورو وتأثيرها المدمر علي الاقتصاد البريطاني. وحذر جورج أوزبرن وزير الخزانة في الحكومة البريطانية من أن أزمة منطقة اليورو تقتل آمال بريطانيا في إنعاش اقتصادها. وقال في مقال نشرته صحيفة صنداي تليجراف إن زعماء أوروبا يواجهون الآن لحظة الحقيقة التي يمكن أن تحدد قراراتهم بشأنها مستقبل اقتصاد القارة لعقد من الزمن. عواصم- وكالات الأنباء- لندن- عامر سلطان- فيينا- مصطفي عبدالله:
