رحبت الأحزاب والقوى السياسية ودوائر الأعمال باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد رئيس حزب الوفد السيد البدوى أن الاتفاق يقدم لمصر ميزتين: أولاهما: جدارة ائتمانية وشهادة ثقة تساعدها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وثانيتهما، أن توقيت الاتفاق ملائم لحاجة مصر لموارد النقد الأجنبي، لتجاوز أزماتها الراهنة. واعتبر مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، الاتفاق شهادة نجاح للبرنامج الاقتصادى الذى وضعته الحكومة، مؤكدًا أن القرض سيوجه لدعم المشاريع القومية. وقال وكيل لجنة الصناعة بالمجلس محمد بدراوى إن الاتفاق خطوة على طريق الإصلاح الشامل، بينما طالب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس طلعت السويدى الحكومة بمراعاة مصالح محدودى الدخل ، لأنهم فى حالة لا تسمح بتحمل المزيد من الضغوط المعيشية ومن جانبهم أكد رؤساء المجالس التصديرية أن الاتفاق ستكون له ثمار إيجابية على قطاعى الصناعة والصادرات نظرا لتضمن البرنامج الإصلاحى إجراءات لتسهيل وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وحل مشكلات الصناعة المصرية.