أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً رقم 352 لسنة 2016 ، نشرته الجريدة الرسمية أمس، باعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، يتضمن إعادة تشكيل المجلس ليكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والانتاج الحربى والتخطيط والمتابعة والشباب والرياضة والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدنى والمالية والآثار والسياحة والاستثمار ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الادارية ورئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة . ويختص المجلس باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة فى مصر ومتابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالانشطة السياحية، واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة، وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية فى مصر، ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة فى تنشيط حركة السياحة فى مصر، وتقييم نشاط القطاع، ونظر المسائل الاخرى التى يرى المجلس الاعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة . ويجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل ستة أشهر، وتكون قراراته بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الادارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات . وبموجب القرار الجمهورى الجديد، يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2005 بإعادة تنظيم المجلس، كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس.