اكد شريف سامي رئيس هيئه الرقابة المالية ان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقر إصدار الدليل «المصري لحوكمة الشركات» المعد من قبل مركز المديرين المصري التابع للهيئة. ويعد هذا الإصدار الثالث أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام 2005. موضحا أن هذا الدليل يعد بمثابة الإطار العام للحوكمة وموضوعاتها المتصلة من إدارة رشيدة وشفافية، حيث يضم مجموعة من القواعد الاسترشادية طبقاً لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية للتطبيق في الشركات الخاصة والعامة ويرجع إليها كذلك في سن التشريعات والتعليمات الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة. وأشار إلي أن أهمية هذا التحديث تأتي في ضوء التطور الكبير عالمياً في مجال قواعد الحوكمة ومدي ما توليه العديد من الجهات سواء منظمات دولية أو مؤسسات تمويل أو صناديق وشركات استثمار أو مستثمرون أفراد ومجتمع مدني من اهتمام بتعزيز تطبيق مباديء الحوكمة. ونوه شريف سامي إلي أن قواعد الحوكمة تناولت دور كل من الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة وتشكيله ولجانه إضافة إلي ما يتعلق بالبيئة الرقابية ومن ضمنها دور المراجعة الداخلية. وأفرد قسماً خاصاً للافصاحات المالية وغير المالية التي يتضمنها التقرير السنوي والموقع الالكتروني وغيرها. وكشف جمال خليفة المشرف علي مركز المديرين المصري أن الإصدار الثالث من الدليل قامت بإعداده مجموعة عمل متميزة من الخبراء إضافة إلي ممثلين لبنوك وشركات مقيدة والعاملين بالمركز.
