أكد الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية احترامه لمؤسسة الجيش, وقال إن تعيين وزير الدفاع سيكون بالتشاور مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وكذلك الحال مع وزير الداخلية سيكون التعيين بالتشاور مع المجلس الأعلي للشرطة, وتعيين وزير العدل بالتشاور مع المجلس الأعلي للقضاء, ونفي أن تكون هناك أي حساسية لأي عضو من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وتعهد د. مرسي بألا يكون حزب الحرية والعدالة أغلبية في الحكومة القادمة ولا في مؤسسة الرئاسة, وقال: اريد المشاركة من القبطي لحمل ملف الأقباط, والمرأة لحمل ملف الأسرة, فالبلد في حاجة لكل أطياف الشعب بمختلف أجناسهم وعقائدهم ليؤدوا الواجب الوطني المنوط بهم للنهوض بمصر. وقال خلال لقائه مع الإعلامي عماد أديب إننا نحترم الجيش ونقدره ونريده أن يكون قويا في حماية الوطن, وأن يترسخ لديه احترام قيادته, موضحا أن الرئيس هو القائد الأعلي للقوات المسلحة حسب الإعلان الدستوري.. وحول التصريحات التي أدلي بها المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر, قال مرسي إننا مع كامل الاحترام للقضاة واستنكار تجريحه أو توجيه النقد غير الموضوعي إليه.. ووجه رسالة إلي المستشار الزند بضرورة التماس العذر للآباء وأهالي الشهداء والشعب الذي لم يجد الأدلة الموجهة للمتهم وقال فأنا لا أوجه اللوم ولا أحمل الخطأ للقضاء بقدر ما أحمله لمن كان في يدهم الأدلة علي الجرائم وهي السلطة التنفيذية. ورفض د. مرسي أن يتحول هذا الموضوع الذي أثاره المستشار الزند إلي صراع حاد لتأزيم العلاقة بين القضاء المصري الشامخ والشعب المصري, مجددا دعوته لإعادة المحاكمة بتعاون الهيئات المعنية, مثل وزارة العدل والمخابرات والداخلية وأجهزة الأمن, وأنه لابد من السعي للحصول علي الأدلة التي تدين المجرم الحقيقي وهو معروف صفة لا تعيينا, وأوضح أن هذا ليس تغولا من رئيس الجمهورية وإنما هو تعاون ومساعدة بينه وبين سلطات التحقيق. ورفض د. مرسي دلالة سؤال: ماذا لو فاز المنافس في هذه الانتخابات؟ مؤكدا أن هذا ضد حلم الناس بالتغيير وهذا اللون من الأسئلة أصلا غير صحيح, لأن الواقع يؤكد أن الشعب المصري شب عن الطوق وبلغ سن الرشد ولن يعود مرة أخري إلي عهد الظلم والاستبداد. وحول الدافع الحقيقي الذي يجعل الناخب يختار مرشح حزب الحرية والعدالة قال د. مرسي: لأنني ابن الثورة وغيري ضدها, ولقد تم اعتقالي يوم28 جمعة الغضب وهو شرف لي كثائر, وكنت أحد المسئولين المباشرين عن الإخوان الموجودين في الميدان, أما غيري فكان ضد الثورة وكان يري الدماء تسيل ولم يتحرك. وأعلن د. مرسي أنه يحترم إرادة الناخبين تماما, وسوف يكون الجميع بعد فوزه بالرئاسة إن شاء الله سواء, الكل لهم تقديرهم من أعطاه صوته ومن لم يعطه, مشددا علي أنه لن يخاصم من لم يقم باختياره بل يقدره ويحترمه بنفس القدر الذي هو لمن انتخبه ولكنه لن يصالح أبدا متهما بسفك دم مصري, وقال إن الضمان الحقيقي لتنفيذ ذلك هو استمرار الثورة وحيوية الميدان, وسيظل الميدان قائما بثورته حتي بعد أن أكون رئيسا لانه هو الضامن الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح د. مرسي أن جولة الإعادة سوف تشهد اختلافا كبيرا في ترتيب أوراق الشعب, وأعرب عن ثقته في وعي الشعب المصري وإرادته, مشيرا إلي أن الحملة درست جميع وسائل وآليات العمل بالجولة الثانية بتوازن في توزيع الجهد والحركة بين المحافظات وأن كثيرا من حملة د. أبوالفتوح وحمدين صباحي ثوار أحرار يعرفون مصلحة وطنهم وسيدعمون الثورة. ومن جهة أخري, أكدت حملة الدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية أن مسلحين اقتحموا محل ذهب يملكه قبطي, وسرق كل الذهب, واشارت ان المسلحين كانوا يستقلون سيارة عليها بوستر دعم مرسي. واعتبرت الحملة في بيان اصدرته أمس الجمعة أن هذه الجريمة تعد استمرارا لأساليب النظام البائد في تخويف وترويع الشعب المصري, وضرب الوحدة الوطنية وان الحرب تتواصل ضد الثورة وضد مرسي. وقالت الحملة: لقد فوجئ الأهالي في شارع العشرين بحي السلام محافظة الإسماعيلية بتوقف سيارتين إحداهما ملاكي تويوتا كحلي, ارقامها مغطاة والأخري نصف نقل بيضاء تحمل رقم159178 نقل شرقية توقفت السيارتان ونزل منهما خمسة أفراد مسلحين بسلاح آلي.. وأشارت إلي أن أحد الخمسة كان ملثما ويمسك بالسلاح واقتحم المسلحون محل ذهب مملوك للمواطن المسيحي يوسف فانوس, علي الرغم من وجود محلي ذهب أمامه يمتلكهما مسلمون. وكسر المسلحون المحل وأخذوا كل الذهب وفروا هاربين, وقد لاحظ الأهالي وجود بوستر لحملة د. مرسي علي السيارة الملاكي في محاولة كاذبة لإيهام الناس بعلاقتهم بالحملة. ومن جانب آخر جددت الحملة الانتخابية للدكتور مرسي ما وصفته بالأكاذيب والمزاعم الباطلة التي يروجها البعض بشأن إعتزام مرسي رهن قناة السويس لدولة قطر في حال فوزه بانتخابات الرئاسة.
