فرضت الحالة الصحية للمحكوم عليه الرئيس السابق حسني مبارك نفسها علي المشهد السياسي في الشارع المصري بعد قضائه عدة أيام داخل محبسه في مستشفي سجن طرة في ظل مايتردد من سوء حالته الصحية ووضعه تحت جهاز التنفس الصناعي. أكثر من مرة والاستعانة بفريق طبي من مستشفي الشرطة لانقاذ حياته.. وفي هذا السياق ترددت معلومات باحتمال نقله الي أحد المستشفيات العسكرية مما يطرح سؤالا يتردد في الشارع السياسي.. هل يجوز الافراج صحيا عن مبارك ويستفيد من هذه الرخصة التي يخولها القانون في حالات محددة.. في البداية يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق هناك فارق بين الافراج الصحي والعفو الصحي.. فالافراج يتم اذا كان علاج المريض غير متوافر في السجون او المستشفيات العمومية, وفي هذه الحالة تصدر النيابة العامة قرارا بالافراج عن السجين في مستشفي عام أو خاص علي نفقته هو ثم يعود مرة أخري لتنفيذ العقوبة بعد تماثله للشفاء أما عن العفو الصحي فهو من سلطات رئيس الجمهورية وفقا للدستور الذي يمكنه من اصدار قرار بالعفو الكامل عن العقوبة أو استبدالها بعقوبة اخف وفي هذه الحالة لايجوز اعادة تنفيذ العقوبة مرة أخري, كما ان هناك حالة قانونية اخري وهي العفو عن الجريمة وتنطبق عندما تصبح الجريمة التي ارتكبها المحكوم عليه غير مجرمة قانونا وهو ماسينطبق علي مشروع القانون الذي سيصدره الشعب بالعفو السياسي عن المسجونين في قضايا سياسية خلال السنوات الماضية. ويضيف السيد: أنه من الافضل ان يتم الافراج عن مبارك صحيا عن طريق النيابة وليس العفو عنه اذا كانت حالته متردية جدا وتكاليف علاجه مرتفعة حتي يتحمل نفقات علاجه بنفسه ومن الممكن ان يتم الافراج بكفالة كبيرة ووضع السجين المفرج عنه تحت المراقبة او الحراسة المشددة بالاضافة الي استمرار منعه من السفر وعندما يكتمل شفاؤه تتم اعادته مرة اخري لتنفيذ العقوبة بالسجن فما يحدث هو ارجاء للعقوبة وليس اسقاطها وهذه الحالة كثيرا ماتتم مع المرضي العقليين أو الحوامل المحكوم عليهم بالاعدام مؤكدا انه ليس من مصلحة الشعب المصري ان يتحمل الملايين من اجل علاج مبارك سواء بتجهيز مستشفي متكامل لعلاجه او توفير اطقم طبية علي مدي24 ساعة لمتابعته, فالمصريون ليس من ثقافتهم او حضارتهم الانتقام ولكن معاقبة مبارك جاءت وفقا للقانون وحتي يكون عبرة لغيره. اما الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب فيقول: ليس من اخلاق المصريين التشفي خاصة في رجل عجوز وسجين ولكن في حالة مبارك فإنه علي الرغم من كبر سنه واصابته بامراض الشيخوخة فإن حالته الصحية تعد ممتازة مقارنة بمن في نفس عمره, كما ان حالته المرضية تعد عادية ولاتستدعي وجوده في غرفة عناية مركزة بمستشفي تم تجهيزها خصيصا له بتكلفة اقتربت من سبعة ملايين جنيه وبها اجهزة طبية فائقة التطور ولاينقصه بها إلا حمام سباحة مثل الذي سمعنا عنه في المركز الطبي العالمي وامتلك ورقا رسميا يوضح النفقات الباهظة التي انفقت علي مستشفي السجن من اجل مبارك. ورفض المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الاسبق مايتردد عن حالة مبارك الصحية قائلا: مايحدث هي تمثيلية فكيف ظهر في المحاكمة سليما ورفض النزول من الطائرة لمدة ساعتين ثم ساءت حالته الصحية فجاء واذا كانت حالته الصحية متردية كما يشاع فعلاجه يجب ان يتم بعنبر المسجونين بالقصر العيني مثل بقية نخب مصر التي سجنت في عهده وفيما عدا ذلك فانه غير قانوني. وعن راي الطب الشرعي فيقول الدكتور ماجد محمد همام مدير ادارة الطب الشرعي: إنه وفقا للمعلومات المتوافرة فان مبارك مصاب بمرض الرفرفة الاذينية وهي حالة مرضية مزمنة يعاني منها اكثر من ربع الشعب المصري وكثيرون منهم لايشعرون باصابتهم بها وبعض المصابين بذلك المرض يمارس حياته الطبيعية بتناول الادوية والعلاجات المناسبة ويشير همام إلي انه قام بزيارة لمستشفي السجن التي يقيم بها مبارك فان الامكانيات هناك متوافرة بشكل كبير فتتواجد اجهزة رسم القلب والموجات الصوتية والاشعة ومعامل تحاليل وطبيب مقيم طوال الوقت وهناك قدرة علي مواجهة الحالات الطارئة. يؤكد المستشار أحمد هارون أبوعايز رئيس محكمة جنايات سوهاج ان قانون الاجراءات الجنائية نظم حالات الافراج الصحي عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة الحرية في المادة486 والتي نصت علي جواز تأجيل تنفيذ العقوبة علي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا كان مصابا بمرض يهدد حياة المحكوم عليه بالخطر. وشدد المستشار الدكتور محمدأحمد الجنزوري رئيس محكمة إستئناف القاهرة علي ان العفو عن العقوبة هو حق مقرر لرئيس الجمهورية فمثلا في المجلس العسكري بموجب المادة56 فقرة9 والتي أعطت للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون ويملك اصداره في هذه الحالة البرلمان.
