وافق مجلس النواب في جلسته أمس بأغلبية 413 عضوا ورفض 5 وامتناع عضوين علي قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ ببعض المناطق بشمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 29 يوليو الحالي وذلك بسبب الأوضاع هناك والتي لا تزال تحتاج مزيدا من الوقت والجهد لاستكمال مرحلة حق الشهيد واستعادة الاستقرار الأمني ولدفع جهود التنمية بسيناء . كان مجلس النواب في جلسة امس برئاسة الدكتور علي عبدالعال قد ناقش تقرير لجنة الدفاع والامن القومي عن قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بعدد من مناطق شمال سيناء ، واوضح التقرير أنه كان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 بإعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء لمدة 3 أشهر تنتهي في 28 يوليو الحالي وذلك لمواجهة الجماعات الارهابية والتكفيرية في هذة المناطق ومحاصرتها وعدم انتشارها حيث أن خطر هذه الجماعات لا يستهدف افراد القوات المسلحة والشرطة المدنية فحسب بل أمتد الي المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتهديد وحدة وسلامة الاراضي المصرية علي هذا الاتجاه بما تمثلة من أهمية خاصة للدفاع عن البلاد وباعتباره البوابة الشرقية لأمننا القومي . وحيث إن إعلان حالة الطوارئ خلال الفترة الماضية ساهم في تحقيق انجازات كبيرة في اطار الاستراتيجية الشاملة للدولة لسرعة استعادة الاستقرار الأمني ولدفع جهود التنمية علي هذا الاتجاة إلا أن الأوضاع تحتاج مزيدا من الوقت والجهد لاستكمال مرحلة حق الشهيد ، وهو ما يتطلب مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 29 يوليو الحالي كأحد الضمانات الأساسية للأسراع في إرساء قواعد الأمن في هذة المنطقة ذات الأهمية الخاصة للأمن القومي المصري . وتضمن القرار بأن تمد حالة الطوارئ بالمنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتي العوجة غربا من غرب العريش وحتي جبل الحلال ، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتي خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتي العوجة علي خط الحدود الدولية ، ويكون حظر التجول من السابعة مساء وحتي السادسة صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتي الدخول لمدينة العريش من الغرب فيكون حظر التجول بهما من الساعة الواحدة وحتي الخامسة من صباحا. كان عدد من نواب بسيناء قد اعترضوا علي القرار لتضرر اهالي سيناء من تطبيقة ، وعقب رئيس المجلس بانه سيتابع شخصيا تنفيذ الحكومة لقرار الطوارئ.