قالوا " يا فرعون إيه فرعنك " .. مثل شعبي يجسد حالة وهن الجنيه الغلبان من إفتراء الدولار ليس لقوته وسطوته وإنما تحول لشبح يهدد عافية الجنيه المصري علي الصمود دون تخفيض ، بل ينتظر السوق عملية جديدة لسعر الجنيه آجلا أو عاجلا ، خاصة بعد تأكيد محافظ البنك المركزي إننتهاجه سياسة نقدية مرنة وليس مع الدفاع عن الجنيه طيلة السنوات الماضية من أجل عدم تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ، وبعد إعلان البنك المركزي مؤخراً العجز في الحساب الجاري بنحو 14.5 مليار دولار خلال 9 الأشهر الأولي من العام المالي الماضي من يوليو 2015 حتي مارس 2016 مقابل عجز يدورحول 8.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الأسبق. ومن أرقام المركزي قفز معدل العجز بميزان المدفوعات من مليار إلي 2.6 مليار دولار ، وتراجع تحويلات العاملين بالخارج من 14.2 إلي 12.4 مليار دولار ، وتراجع صافي التحويلا الرسمية من 2.6 مليار إلي 61 مليون دولار فقط وكل هذا خلال الأشهر التسعة ، مما يعني أن خفض الجنيه ليس شائعة من فراغ تسيطر علي الشارع منذ إجازة العيد وحتي الآن بل منطقية مع زيادة قول محافظ المركزي أن أولويته ترك سعر الصرف للعرض والطلب بالسوق ، بل أقول سيناريو إجباري لمسلسل تعويم العملة المصرية بغض النظر عن ما يترتب عليه ذلك من موجة تضخم كاسحة بعد تسجيله رقم غير مسبوق بلغ 14.8 ٪ في نهاية يونيو الماضي ، بل أوجاع مؤلمة علي حركة الواردات والتصنيع وجذب الاستثمار الأجنبي المنشود وزيادة عجز الموازنة ومعدلات الدين الخارجي . وإذا أردنا تشخيص المرض العضال لضعف الجنيه وفتونة الدولار بتحميل البنك المركزي عن هذا وتلك، فالإجابة المنصفة لا وألف لا فالمركزي ليس مصدر الدولار بل المنظومة الاقتصادية للدولة العاجزة منذ أزمنة وعهود طويلة علي المنافسة والتصدير بل تحولنا بسياسات عقيمة للتصدير والاستيراد لسوبر ماركت بطول الدولة وليس مصنعاً منتجاً ، بل وتوكلوا بفشل للاقتصاد الخدمي مثل السياحة دون الإهتمام بالإنتاجي الصناعة والزراعة في منطقة ملتهبة الاشتعال بين ثورات وإرهاب أعمي بلا دين ووطن ، إذا يجب أن يكون السؤال الأهم ماذا سيصل سعر الدولار حاليا وبعد 10 سنوات قادمة وتأثيره علي المجتمع المصري بكافة فئاته وما يلمسه للسلام الإجتماعي الباحث عن التعافي في المجهول ؟ وما سيحققه الخفض المتوالي للجنيه المغلوب علي أمره من تأثير للأهداف الاقتصادية المنتظرة إذا كان هناك رؤية مرتقبة محددة الأهداف متضمنة إجراءات ضمن برنامج للإصلاح الهيكلي الاقتصادي المصري بشرط صدقه وواقعيته بلا نظريات وهمية المقصد . لذا ربما خفض الجنيه يتيح زيادة التصدير المنتجات خاصة الموالح والخضروات من خلال سعر منافس رغم أن المصدرين ذو الفهلوة المصرية رغم حصولهم علي دعم صادرات ودعم طاقة الذي يعتبرونه رد أعباء وليس دعماً بحبس الدولار و يببعونه في السوق السوداء حيث من الطبيعي أن المصدر يفضل السوق الموازية طالما هناك سعران للدولار في البنوك والسوق السوداء ، فيلجأ البعض للتلاعب في قيمة الفواتير السلع المصدرة لتقليص قيمة صادراته للنصف للتحايل علي قيمة المبالغ التي حصل عليها وبيعها للسوق السوداء لتحقيق أقصي ربح ، وربما التخفيض سيقرب السعرين فيساعد علي تكوين احتياطي نقدي ، ولكن التحذير الواجب من زيادة التضخم لكثرة ما نستورده فما زيادة الدعم من الدولة وهو مستحيل حاليًا أو المتوقع زيادة الأسعار في ظل معاناة حقيقية للمواطنين ، ولن كذلك يقضي علي المضاربات ... هل يا سادة قرار خفض الجنيه سيسهم في سرعة الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي في مفاوضات أكتوبر القادم بواشنطن ، أو يسهم في زيادة الاحتياطي الأجنبي بعد تراجع الدعم الخليجي ، ويزد فراعنة الدولار اللي قال " ملقيتش حد يلمني" ؟!!. [email protected] لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ
