يبدو أننا بعد عامين من رئاسة السيسى نجد أنفسنا مباشرة امام سؤال هام وحساس وبكل صراحة نطرحه: هل الحكومة تعمل مع السيسى أم ضده؟ هل الحكومة مع مصر أم ضدها؟ هل الحكومة تعمل مع طموحات السيسى أم ضدها؟ وكيف تحتل مصر المكانة اللائقة بها. المشهد الحالى فى الأداء الحكومى يثير الدهشة لتصرفات وقرارات الحكومة التى تجمع بين الانتظار المريب وعدم المبادرة واتخاذ القرارات، وبين التردد فى أتخاذ القرار أو اتخاذ قرارات ثم الرجوع عنها مما يهز الثقة فى الحكومة التى أصبحت بأعمالها عبئا على مصر، وعلى الرئيس، بل خطرا عليهما. سوف نعطى هنا بعض الأمثلة الصارخة على الأداء الهزيل للحكومة، والذى يعد كالاداء الهزيل لاقل موظف حكومى. السيد رئيس الوزراء خدمته وخبرته طوال عمله كانت فى قطاع البترول، وعندما كان وزيرا طرحت مسألة كارت البنزين والناس اخذوا المسألة محمل الجد ثم اختفى المشروع فى خبر كان أين اختفى، ولماذا لا ندرى، ولذا الم يكن من المناسب له ان ينفذ هذا المشروع، فيوفر على الدولة مليارات من دعم الطاقة والاخطر من ذلك الم يكن من المناسب استخدام كارت البنزين لتحقيق أكثر من هدف اقتصادى واجتماعى منها مثلا التمييز فى دعم البنزين بين السيارات الفارهة والأخرى الصغيرة بمعنى منح السيارات والمركبات الأقل من 1600سى سى كمية معينة شهريا بنزينا مدعما بالكارت وزيادة سعر البنزين على ماعدا ذلك من مركبات مما يحقق العدالة الاجتماعية وحصيلة فى الوقت نفسه هناك مثلا نشاط غير عادى للسيدة وزيرة التعاون الدولى فى الاقتراض من الخارج دون ضوابط تضمن استخدام القروض فى الاستثمار، وعلى نحو يبين بوضوح كيفية ومدى قدرتنا على سدادها مما جعل الحكومة توصف بأنها حكومة استدانه من الخارج والداخل وكلها يدون تضع مصر فى مصيدة الديون وزيادة حجم الديون الخارجية بما يعيدنا إلى كوابيسها فى أوائل التسعينيات، ويبدو أن توصيف مفهوم التعاون الدولى أصبح الاقتراض الدولى، وفى هذا الشأن هناك أمرين يكشفان مدى التناقض داخل الحكومة إذ تعلن السيدة وزيرة التعاون الدولى عن وصول المنحة أو الوديعة السعودية، فيعلن محافظ البنك المركزى على الفور اننا لم نتلق أى شىء للآن، ومزيد من التناقض الذى يحرج الموقف المصرى سياسيا واقتصاديا دوليا عندما تصرح ذات الوزيرة بأن مصر ستذهب لصندوق النقد الدولى للحصول على خمسة مليارات دولار، وفى اليوم التالى يقول وزير المالية أنه لم يتم التقدم إلى صندوق النقد الدولى فى هذا الشأن، وعلى أى حال تناسى الاثنان أن المفاوضات مع الصندوق ليست بالسهولة التى يتصورونها، فهى تحتاج اولا إلى وضع برنامج للإصلاح الاقتصادى يتضمن الإجراءات وتوقيتات تنفيذها، كما يجب أن يوافق عليه الصندوق، ويتم ذلك من خلال مفاوضات طويلة، وليست سهلة وأحيانا تتدخل فيها قوى سياسية كبرى ثم بعد أن تتم موافقة الصندوق على برنامج الاصلاح يتحتم البدء فى خطوات تنفيذه تحت متابعة من خبراء الصندوق، وإذا نجحت تلك الخطوات يبدأ الصندوق فى الإفراج عن المبلغ المتفق عليه ليس مرة واحدة، ولكن على شرائح سنوية يرتبط حصول مصر عليها بمدى جديتها فى تنفيذ برنامج الإصلاح من عدمه. والارتباك الحكومى مستمر بين قرار من الحكومة للتوقيت الصيفى تترتب عليه ترتيبات زمنية لشركات الطيران والبنوك والاعمال ثم حديث عن رفضه بمجلس النواب واحتار الناس فى أمر الحكومة هل تفتح الشباك أم تقفل الشباك. ليس هذا هجوما شخصيا على رئيس الوزراء الناجح فى البترول، ولكنه تحليل لوضع من الممكن أن نكون أفضل لو عرفت الحكومة وظائفها وواجباتها، وكيفية معالجتها للامور فى ظل ظروف ومتغيرات استثنائية تمر بها مصر والمنطقة والعالم لا يفلح معها أساليب انتهت صلاحيتها وفاعليتها. لمزيد من مقالات عصام رفعت
