في جلسة عاصفة أمس وجه أعضاء مجلس الشعب, ورئيسه الدكتور سعد الكتاتني انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام والوزير أحمد أنيس لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تجاوزات الإعلام الرسمي والخاص في حق نواب البرلمان. وانتقد النواب من الإخوان والسلفيين تشويه صورتهم وإفزاع المواطنين من التيار الإسلامي بادعاءات كاذبة بأن المجلس يتبني قانونا لمضاجعة الزوجة المتوفاة, وأن السلفيين سيلقون بمياه النار علي وجه المتبرجات. وطالب النواب باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد بعض القنوات الخاصة التي تهاجم المجلس, كما أكدوا أن الإعلام الرسمي يشارك كذلك في توجيه الرأي العام ضد البرلمان. وفي رده علي النواب قال اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام: إن تجاوزات الإعلام الرسمي محدودة, وإنه لا سلطان له علي الإعلام الخاص, وطالب النواب باللجوء إلي القضاء الإداري. ومن جانبه أكد الدكتور سعد الكتاتني حماية المجلس لحرية الصحافة والإعلام مشيرا إلي أن الحرية هي التحليل والنقد الموضوعي وليس قلب الحقائق ونشر الأكاذيب. وكان اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام قد أكد أن التجاوزات التي تحدث في الإعلام الرسمي أو ما يعرف بإعلام الشعب هي تجاوزات محدودة, وذلك لتعدد التيارات السياسية الحالية في البلاد, والتي يصعب معها إرضاء كل التوجهات من خلال برنامج تليفزيوني واحد, مشيرا إلي أن أداء بعض القنوات الخاصة يتسم بعلامات استفهام حول جهات تمويل هذه القنوات وأهدافها السياسية والدينية. واعترف الوزير في رده علي بيانات أعضاء مجلس الشعب حول تجاوزات الإسلام في حق البرلمان التي طرحوها الأسبوع الماضي بأن إعلام ما قبل ثورة يناير كان إعلاما خاضعا للنظام وخادما لتوجهاته, وقد جاء ذلك لموروث ذكري ترسخ في أذهان غالبية العاملين في الإعلام, وطالب بعدم ظلم الإسلاميين في العهد السابق, لأن هذا المفهوم ترسخ عبر عقود طويلة. وأشار إلي أنه يملك السلطة فقط علي القنوات الرسمية, ولكنه لم ولن يستخدمها حتي يترك موقعه, مؤكدا إصراره علي أن يمثل الرأي والرأي الآخر في جميع البرامج, وأشار إلي أنه تعرض شخصيا للهجوم من اثنين من المذيعين, ولكنه لم يتخذ ضدهما أي إجراء ولم يتحدث معهما. وقد شهدت الجلسة اعتراضا من النواب علي هذا الكلام وتعالت الأصوات التي تطالب الوزير بالتدخل الفوري ضد التجاوزات, مؤكدين أن الإعلام لا يقف علي مسافة واحدة بين التيارات السياسية, واتهموا قناة صوت الشعب الخاصة بتغطية أعمال البرلمان أنها تعمل ضد الشعب. وبالنسبة للقنوات التي لا تراعي أخلاقيات المجتمع والتي وصفها بالخليعة وكذلك قنوات الشعوذة والرقص والتي تثير الجدل, قال إنها لا تبث عن طريق النايل سات, بل يتم بثها عبر القمر الفرنسي( ديوتيل سات) الذي يدور في نفس مدار القمر المصري, ويمكن ضبط تردداتها علي النايل سات, مشددا علي أنه لا يمكن للفضائيات المصرية بث مثل هذه القنوات التي ليس للإعلام المصري علاقة بها شكلا وموضوعا, وأوضح الوزير أن وزارة الإعلام لا تملك سلطة اتخاذ إجراءات حيال هذه القنوات, وكل ما تستطيع أن تفعل هو تقديم شكوي للمجلس السمعي البصري الفرنسي, وهو ما حدث بالفعل في الماضي. وشدد وزير الإعلام علي أنه ليس له سلطة علي الصحافة التي يتولاها المجلس الأعلي للصحافة ومجلس الشوري. وفي تعقيبه علي كلام الوزير, أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن حرية الإعلام والصحافة هي حق مكفول يضمنه المجلس نفسه ونوابه, ولن نسمح بأن تقصف أقلام أو تكمم أفواه. وأشار الكتاتني إلي أن من حق وسائل الإعلام والصحف أن تحلل الموضوعات وتنتقدها نقدا موضوعيا إلا أن ما نراه الآن في وسائل الإعلام والصحف من هجمة غير مسبوقة علي المجلس ونوابه, وقلب للحقائق هو أمر مرفوض. واعتبر الكتاتني عدم اتخاذ وزير الإعلام أي موقف قبل تجاوزات وإهانة أجهزة الإعلام لمجلس الشعب ونوابه رضاء من الوزير عن هذه التجاوزات بل ومشاركة منه فيها. وقال الكتاتني. موجها حديثه لوزير الاعلام, عدم تدخلك بما تملك من صلاحيات لضبط الأداء الإعلامي حيال اختلاق الاكاذيب علي المجلس ونوابه تخاذل منك وأوضح إن حرية الاعلام ليست في اختلاق الاكاذيب. لذلك فيجب علي وزير الاعلام اتخاذ اجراءات لتطبيق عملي لما ذكره في بيانه لمواجهة تلك التجاوزات وأوضح الكتاتني ان سبب استدعاء وزير الاعلام هو الهجمة الشرسة التي تشنها وسائل الاعلام الرسمي والخاص ضد مجلس الشعب ونوابه وقال إن إهانة مجلس الشعب إهانة لنوابه. وأشارت النائبة سناء السعيد إلي أن معظم النواب كانوا يعبرون عن الرأي الآخر قبل الثورة وكان الاعلام حريصا علي إظهارهم ولكننا الآن نهاجم ولكننا نهاجم القنوات الخاصة وان تدخلنا في أمورهم سيؤدي الي القمع والكبت وطالبت بترك هذه الوسائل تعمل كما هي. وتساءلت النائبة عن سلطة الوزارة في الرقابة علي هذه القنوات الخاصة والصلاحيات الممنوحة لها. وقال محمد عبدالمنعم الصاوي إن هناك حالة من الترهل الاعلامي وسوء في الاداء تم مناقشته مع وزير الإعلام داخل لجنة الثقافة ونفي الوزير مسئوليته عن تلك القنوات الخاصة لذلك تبنت اللجنة إصدار قانون لتنظيم البث المرئي إنه يجب لحين إصدار هذا القانون ومراعاة للمرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد من تصيد وانحياز مع اتجاه ضد آخر وهو ما بتطلت تحمل وزير الاعلام مسئوليته الوطنية في مواجهة هذا الانفلات.
