ملابسات سحب التحالف من القائمة السوداء

أدرج مكتب الأمين العام للامم المتحدة دول التحالف في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال بموجب أعمال لا إنسانية في الحروب ، لكن أعضاء مجلس التعاون في الأمم المتحدة، اجتمعوا واتفقوا على تقديم احتجاجهم إلى الأمين العام، معبرين عن غضبهم على المعلومات الخاطئة التي أدرجت بموجبها قوات التحالف في القائمة، وأنكرت دول التحالف انها قتلت الأطفال بل كانت تنفذ قرارات مجلس الأمن الدولية بالعمل على دعم الشرعية اليمنية، وتمكينها من السلطة التي سلبها المتمردون ، وهذا اقتضى دعم الشرعية اليمنية بالمال والسلاح والتدريب والإسناد الحربي .
لم يكتف التحالف بذلك بل واصل الأعمال الإغاثية للشباب اليمني، واسر 53 صبياً جندهم المتمردون للقتال وسلموهم للسلطة الشرعية، وكونوا جيشاً نظامياً وشعبياً لقتال المتمردين، فجعلوا تحرير البلاد بيد أبنائها علاوة على ذلك ،لم يتناسوا القاعدة الإرهابية التي انتهزت فرصة الفوضى وعدم وجود حكومة فبسطت سيطرتها على بعض المدن الجنوبية ، فقام التحالف بضربهم وتشتيتهم .
عندما قام الأمين العام بإسقاط دول التحالف من القائمة انتقدت (هيومان رايتس ووتش) و(منظمة العفو الدولية) تصرف الأمين العام لشطبه دول التحالف وقال (فيليب بولوبيون) من هيومان رايتس ووتش بأنه تراجع مشين ، بينما الحقيقة هي أن المشين هو عدم التراجع لأن الرجوع إلى الحق هو الفضيلة .
لكن الأمين العام دخل في ارتباك شديد، فبدلاً من أن يقول خشيت أن تعمد دول مجلس التعاون إلى وقف مساعداتها للأمم المتحدة وعلى رأسها السعودية ، قال إنه واجه ضغوطا من بعض الدول حدت به إلى سحب اسم التحالف من القائمة، وخرج من الأمم المتحدة (ستيفان بكارلك) ليقول إن السحب ليس نهائياً ، ويمكن مراجعته في ضوء المعلومات الإضافية التي تنظر فيها الأمم المتحدة من التحالف قبل أغسطس 2016، وقال إن هناك 60% من الأطفال قتلوا جراء النزاع لكنه لم يقل من قتلهم ، وهذه النسبة عشوائية ، ومبالغ فيها .
إن دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لم تهدد ولم يثبت أنها فعلت ذلك، إلا إذا صدر ذلك من جهات ليست مسئولة بشكل غير رسمي، أو ورد ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن المملكة العربية السعودية نفت على لسان ممثلها في الأمم المتحدة ممارسة أي ضغط على الأمم المتحدة أو أمينها العام ، وأن المملكة عرضت توضيحها لموقفها .
إن ما أثار القضية هو أن الأمين العام (بان كي مون ) قال في تصريح صحفي( إن تقريره الأخير وثق للوضع المروع لأطفال اليمن ) مشيراً إلى رد فعل عنيف على قرار شطب اسم تحالف الدول التي تقودها السعودية مؤقتاً من التقرير وعبر عن ذلك بأنه واحد من أكثر القرارات المؤلمة والصعبة ،التي كان لزاماً عليه اتخاذها ، لكن المندوب السعودي نفى الضغط والتهديد .
لا شك أن المراقبة هي جزء من عمل الأمم المتحدة وأن من غير المقبول الضغط على المؤسسة الدولية، وهو ما جاء على لسان بان كي مون، وقال: (إنه يقف مع التقرير وسيقوم بتقويم الشكاوي التي قدمت إلا أن محتواها لا يتغير) وهذا أمر متناقض فكيف يقول إنه سيقوم الشكاوي ثم يردف قائلاً بأن المحتوى لا يتغير .
ولماذا لم يشعر بالألم وهو يشطب اسم إسرائيل في العام الماضي من القائمة السوداء ، لكنه وافق على اقتراح المملكة بأن تقوم الأمم المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية باستعراض الحالات والأرقام المذكورة في نص التقرير معاً ، وقال إنه يشارك الهدف القاضي بضرورة أن يعكس التقرير أعلى مستوى من الدقة، وأن يدعو إلى قيام التحالف بإرسال فريق إلى نيويورك في أقرب وقت ممكن لإجراء مناقشات مفصلة قبل مناقشة مجلس الأمن التقرير المقرر حالياً لشهر أغسطس القادم .
لقد صرح بان كي مون بأن ما جاء في تقريره مبني على الحقائق التي لديهم والتي تم إثباتها من قبل كثير من الوكالات ، ووكالات الأمم المتحدة الموجودة على الأرض ، وكذلك كثير من الوكالات الإنسانية الدولية العاملة على الأرض ، بينما نرى التقرير يقول في مقدمته إن الأمم المتحدة قامت بفحص جميع المعلومات ومرفقاتها والتأكد من دقتها ،وأن هناك حالات يتعذر فيها الحصول على المعلومات أو التحقق بصورة مستقلة بسبب انعدام الأمن ، فقد أجريت مشاورات داخل الامم المتحدة، وفي الميدان، ومع الدول المعنية، وهذا يعني أن المعلومات التي تم وضعها في التقرير لم يتم التأكد منها بطريقة مستقلة .
أما السفير خالد اليماني فقد أكد أن التقرير الذي صدر عن الأمين العام بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة غير محايد، ولا يحمل عناصر المعلومات الدقيقة لأن الأمم المتحدة في صنعاءالواقعة تحت احتلال الميليشيات وهي عناصر زرعها النظام السابق وتعمل لمصلحة الميليشيات الحوثية.
رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والقانونية - جدة
لمزيد من مقالات أنور عشقى