أتابع المناقشات الدائرة حول مشروع إلغاء قانون الخلع الذي تقدم به النائب محمد العمدة, ولي ملاحظات أرجو أن توضع في الاعتبار لدي القائمين علي تشريع القوانين في مصر. أولا: الخلع وارد في الإسلام من خلال الواقعة المعروفة عن امرأة ثابت ابن قيس وقد جاء لتفتدي به المرأة نفسها, إذا كرهت أن تعيش مع زوجها (وإن لم يكن به عيب) وعندها لا يكلف الزوج بالحقوق الواجبة عليه من نفقات تجاه الزوجة إذا قام هو بتطليقها وألزم الزوجة برد المهر. ثانيا: لم يرد حسب علمي في هذه الواقعة أن سأل الرسول الزوج إذا كان يرضي أن يطلق زوجته أم لا؟. ثالثا: كانت هذه الواقعة في زمن الرسول والصحابة, أما الآن وقد انعدم الضمير والأخلاق وبعد الناس عن تعاليم الإسلام, فماذا تفعل الزوجة التي كرهت الحياة مع زوجها لأسباب في نظرها تستحيل معها أن تستقيم الحياة الزوجية (وقد يصعب إثباتها ماديا) واستخارت الله وطلبت الطلاق من زوجها فأجابها أنا مش حاطلق وعندك القضاء وابقي قابليني وهل ستذهب الزوجة للتقاضي إذا كان هناك تراض بين الزوج والزوجة علي الطلاق. رابعا: كيف سيكون الحال إذا تم إلغاء قانون الخلع؟ هل سنعود لقضايا الطلاق المعتادة التي تستغرق سنوات للحكم فيها؟ وكيف تثبت الزوجة المعاناة التي تعيشها للقاضي خاصة إذا كانت نفسية وليست مادية؟ خامسا: ألم يسن قانون الخلع لرفع المعاناة والظلم عن بعض الزوجات اللاتي رفض أزواجهن تسريحهن بالمعروف كما يحب الله سبحانه وتعالي وفي النهاية سنحاسب أمامه وهو الحكم العدل في الآخرة؟. سادسا: هل انتهت مشكلاتنا ولم يبق سوي قانون الخلع الظالم الذي ينهي معاناة الزوجة التي تنازلت عن حقوقها وسوف ترد مهرها وسوف تستكمل مباراة قضايا النفقة وحقوق المحضونين لأن الزوج المفتري عليه تهرب من الانفاق عليهم وطرد الزوجة من منزل الزوجية ولم يوفر سكنا للحضانة؟ وهل يجب عليها أن تطول معاناتها أكثر حتي تسود الدنيا أمامها لأن الزوج كريم الأخلاق لم يرض أن يطلق زوجته التي يعلم أنها كرهت الحياة معه؟ وما العيب في استمرار تطبيق قانون يستند لشرع الله؟ تلقيت هذه الرسالة من سيدة وقعتها باسم زوجة رفض زوجها أن يطلقها بالمعروف! والحقيقة أن القضايا المتعلقة بالخلع وحضانة أبناء الطلاق لا حصر لها في ظل التربص بين كل زوجين منفصلين, حيث يحاول كل طرف اثبات أن الطرف الآخر هو المخطئ لكي يحصل علي حكم في حقه, ولكن في مسألة الخلع بالذات وإذا كانت الزوجة تكره الاستمرار مع زوجها وتتنازل له عن كل حقوقها, فلماذا يصر الزوج علي اكراهها علي العيش معه؟ ألا يدري أن إجبارها علي حياة لا تريدها قد يترتب عليه نتائج لا تحمد عقباها؟.. ثم كيف يقبل أن تعيش مع من لا تريده؟. اعتقد أن هذا القانون بصورته الحالية يحل أزمات عديدة, والتفكير في إلغائه أمر خطير غير محسوب العواقب.
