طالب خبراء الاقتصاد والزراعة بضرورة تفعيل دور صناديق موازنة الأسعار الزراعية وإنشاء صندوق للتكافل الزراعي والتأمين ضد المخاطر خاصة أن المزارعين لا يخضعون لأي مظلة تأمينية من المخاطر. رغم دورهم الهام في الإنتاج, وتطوير التعليم الزراعي, ووضع خريطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الريفي. وقال الدكتور أشرف كمال عباس أستاذ الاقتصاد بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي في الندوة العلمية بعنوان التنمية الزراعية في مصر ذ رؤية مستقبلية بعد ثورة25 يناير, التي نظمها قسم الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة بجامعة أسيوط بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي تحت رعاية الدكاترة مصطفي كمال رئيس الجامعة ومحمد عبد الوهاب عميد الكلية وبحضور الدكاترة صلاح علي ومجدي محفوظ أن هناك بعض التوجهات المستقبلية لتحقيق التنمية الزراعية بعد ثورة25 يناير أولها الاستمرار في محور زيادة الإنتاجية, والحد من الفاقد الإنتاجي, وإيجاد كيان تعاوني حقيقي يعبر عن مصالح المنتجين الزراعيين, موضحا أنه تاريخيا الزراعة في مصر كانت دائما مزدهرة في فترات الازدهار, و تدهورت في فترات الركود والانحطاط وأشار الدكتور إبراهيم سليمان أستاذ الاقتصاد بزراعة الزقازيق إلي تبني برنامج تنمية ريفية متكاملة يحقق الكفاءة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي للمجتمعات الريفية والتركيز علي الصناعات الزراعية والتسويق والأنشطة كثيفة العمل البشري لاستيعاب فائض العمالة خاصة في قري الظهير الصحراوي حتي لا يزيد الطلب علي الأرض الزراعية لأغراض حضرية غير الانتاج الزراعي. وأوصي المشاركون بالتغلب علي القصور بالتعاونيات الزراعية ومساندة الجمعيات الزراعية ماليا حتي تقدم خدماتها لأعضائها من خلال إنشاء صندوق لتجميع أموال التعاونيات الزراعية وزيادة مساهمة الأعضاء في رأس مال الجمعيات وإحياء مشروع إقامة بنك للتعاون الزراعي كما هو متبع في تعاونيات الإسكان من خلال بنك الإسكان والتعمير.
