اعتبر العديد من القوى السياسية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة معاش الضمان الاجتماعى بمعدل 10% ليصبح الحد الأدنى 500 جنيهً توسيعًا لمظلة الأمان الاجتماعى للطبقات الفقيرة التى تواجه تحديات بعد الطفرة الأخيرة فى الأسعار، وتمكين إضافى لمواجهة الأعباء المعيشية. ورأى حزب «مستقبل وطن» أن القرار ينسجم مع رعاية واهتمام الرئيس بالفئات الأقل دخلاً وتحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتحويل شعارات الثورة لواقع يتلمسه المواطن البسيط. واعتبر رجب اشرف عثمان عضو الهيئة البرلمانية للحزب أن القرار يؤكد حرص الرئيس على المراجعة الدائمة لسياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة. وأكد حزب المؤتمر أن القرار هدية من الرئيس لتلك الفئات بمناسبة مرور عامين فى ولايته الرئاسية، وقال عمر صميدة رئيس الحزب إن الزيادة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتأتى ضمن منظومة القرارات التى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. كما وصف رئيس المجلس القومى للفلاحين الدكتور محمد عبد الرحمن القرار بالبداية الحقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بعدما استشعر الرئيس معاناة المواطن البسيط، وتحديدًا أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم فى خدمة الوطن، لذلك يسعى لرفع المعاناة عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية. كما طالب بأن يراعى القانون الجديد رفع الحد الأقصى للمعاشات لسد الفجوة الكبيرة بين أخر راتب كان يحصل عليه الموظف قبل خروجه للمعاش والمعاش الذى يتقاضاه بعد تركه الخدمة. وأشادت هبة هجرس وكيلة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، بالقرار اعتبرته وقوفا من الدولة والرئيس إلى جانب الفئات المحرومة داخل المجتمع. وقالت إن الرئيس اثبت من خلال هذا القرار أنه يتواصل مع نبض الشارع، مما ينم عن إحساسه إحتياجات الفئات المظلومة والمقهور حقها، وأنه متفاعل مع قضية أصحاب المعاشات مشيرا الى أن استجابته لمطالبهم لم تأخذ وقتًا طويلًا.